ندعم تشكيل تحالف فلسطيني مناهض للمفاوضات مع الإحتلال

غزة – محمد حبيب انتقد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الدكتور رباح مهنا عودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس واللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي . ودعا مهنا في مقابلة خاصة مع "المغرب اليوم" الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة ومناطق الـ48 والشتات للاحتجاج بكل الوسائل المشروعة على العودة للمفاوضات، لممارسة ضغط حقيقي على الرئيس "أبو مازن" يوازي الضغط الذي يمُارس عليه من الولايات المتحدة وبعض البلدان العربية.
وأكد مهنا دعم الجبهة الشعبية الكامل للجهود الجارية على الساحة الفلسطينية من أجل تشكيل تحالف فلسطيني مناهض للمفاوضات.
  وقال مهنا، إن الجبهة تدعم تشكيل تحالف عريض من القوى والفصائل والمؤسسات الوطنية الرافضة للمفاوضات التي لم تجلب للشعب الفلسطيني سوي الويلات والمصائب، داعية إلى سرعة تشكيل هذا التحالف، وحشد أكبر دعم وتأييد له في أوساط الشعب.
  وأضاف أن عودة السلطة الفلسطينية إلى المفاوضات أمر مرفوض من قبل أغلبية القوى والفصائل الفلسطينية، إضافة إلى أنها تلاقي رفضًا كبيرًا من قبل الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن حركته لم تفّوض أحداً للحديث والتفاوض باسمها، داعية القائمين على السلطة إلى وقف مهزلة المفاوضات التي شكلت غطاءً سياسياً خطيراً للسياسات الإسرائيلية العنصرية والاستيطانية والتهويدية.
وأكد مهنا أن الحقوق الوطنية الفلسطينية معروفة للداني والقاصي، وهي محل إجماع شعبناً الفلسطيني وامتنا العربية ومكفولة في حدها الأدنى بالقانون الدولي والإنساني وليست في حاجة لأية استفتاءات ومتاهات جديدة، بل بحاجة لإرادة الصمود والنضال لانتزاعها بوحدة شعبنا وقواه وكفاحه الوطني المشروع والعادل.
وجدد مهنا رفضه للمفاوضات والحلول الثنائية في المرجعية الأميركية التي جرى توظيفها على امتداد عشرين عاماً لكسب الوقت والتغطية على استيطان الأرض وتشريد الإنسان الفلسطيني واستباحة كرامته ومقدساته وتقويض وحدة نضاله ومؤسساته السياسية وتكريس الانقسام السياسي والجغرافي والمؤسساتي واستدحال ثقافة الهزيمة والتطبيع بهدف تصفية القضية الوطنية والعودة بشعبنا إلى مجاهل الوصاية والإلحاق والضياع.
ودعا مهنا أبناء الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والاجتماعية وكل الحريصين على تضحيات شعبنا وأسراه ودماء شهدائه إلى التحرك العاجل والضغط الشعبي بكل السبل الممكنة لوضع حد لتحويل شعبنا وحقوقه مطية لمصالح فئوية وشخصية ولأفراد وشرائح ناشئة، لا هم لها سوى مواصلة التفرد والتشبث بمصالح أنانية والمزيد من الإثراء على حساب شعبنا ومناضليه وحقوقه الوطنية والاجتماعية والإنسانية، فيما يئن المواطن الفلسطيني تحت وطئة الفقر والبطالة والحصار والاستيطان والقتل والاعتقال والتنكيل على امتداد الليل والنهار.
وطالب مهنا كافة القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات منظمة التحرير بتحمل المسؤولية الوطنية تجاه اتفاق المصالحة واستعادة الوحدة والعودة بملف القضية الوطنية برمته إلى هيئة الأمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين والانضمام لكافة منظماتها المعنية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، في إطار استراتيجية وطنية ديمقراطية، سياسية واجتماعية بديلة وموحدة تنظم نضال شعبنا وأمتنا وحلفاء نضالنا من أجل الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
وفي الشأن الداخلي رحب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية بدعوة رئيس وزراء حكومة غزة إسماعيل هنية إلى تفعيل إجراء الانتخابات والبلديات والاتحادات الطلابية والنقابية وإطلاق الحريات، واصفاً إياها بالخطوة الإيجابية، التي طالما دعت إليها الجبهة مراراً في إطار لقاءاتها الثنائية مع حماس، أو في تصريحاتها، معتبراً ذلك مدخلاً لإعادة الجهود من أجل تنفيذ اتفاق المصالحة.
  وأكد مهنا أن وجود إرادة حقيقية لتنفيذ ذلك سيؤدي إلى تفعيل خلايا المجتمع، ومؤسساته الشعبية والنقابية، وتخفيف حدة الاحتقان في الشارع الفلسطيني، وخاصة قطاع غزة، وتوحد كل الطاقات للاستمرار في معركة الصمود، ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
  وشدد مهنا على ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات البلدية، ومشاركة جميع فئات المجتمع السياسية والمجتمعية فيها، وأن يكون إجراءها تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية، وأن تكون انتخابات الاتحادات النقابية والطلابية والمهنية بتوافق الجميع على آلية لضمان نجاح هذه الانتخابات.
  ودعا مهنا إلى التوجه الجدي نحو إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية من خلال بحث وطني شامل، في آليات تفعيل وتنفيذ اتفاق القاهرة، وصولاً للاتفاق على برنامج سياسي يضمن التوحد عليه، ويواجه التفرد في القرار الوطني الفلسطيني، ومناهض للمفاوضات، ويتم من خلاله تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وصولاً إلى إجراء انتخابات للمجلس الوطني، والانتخابات التشريعية والرئاسية على أساس التمثيل النسبي الكامل.