خطة ترامب لغزة في مواجهة رد حماس تحليل نقاط الاتفاق والتباين

ردت حركة حماس، مساء أمس الجمعة، على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمستقبل غزة، بما في ذلك إنهاء حرب إسرائيل على القطاع.

وقبلت الحركة بعض الأجزاء الرئيسية من خطة ترامب، مثل إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين والمساعدات وجهود إعادة الإعمار ورفض تهجير الفلسطينيين من القطاع.

إلا أن هناك اختلافات واضحة في بيان حماس وخطة ترامب حول إدارة غزة ومشاركة حماس في مستقبل القطاع. وقالت الحركة إنها تسعى إلى إجراء المزيد من المحادثات. وفيما يلي مقارنة بين بيان حماس وخطة ترامب:

فما الذي قالت حماس إنها مستعدة لقبوله في خطة ترامب؟

**إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين:

قالت حماس إنها ستفرج عن "جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل".

ولم تحدد ما تعنيه "بالظروف الميدانية". وقالت إنها مستعدة للدخول في محادثات فورا عبر الوسطاء لمناقشة المزيد من التفاصيل.

وتنص خطة ترامب على أن حماس ستعيد جميع المحتجزين "خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل علنا بهذا الاتفاق".

وجاء في اقتراح ترامب أنه بعد ذلك، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال. وتقول خطة ترامب إنه في مقابل كل محتجز إسرائيلي تسلم رفاته، ستفرج إسرائيل عن رفات 15 قتيلا من سكان غزة.

**وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي:

قالت حركة حماس إنها وافقت على إطار "يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع"، ولم يشر بيان حماس إلى أي مراحل مختلفة لانسحاب إسرائيل وقالت إنها ترفض الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في خطة ترامب أن "القوات الإسرائيلية ستنسحب إلى الخط المتفق عليه للتحضير لإطلاق سراح الرهائن". وقالت إنه خلال تلك الفترة، سيتم تعليق الحملة العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، و"ستبقى خطوط القتال مجمدة إلى حين استيفاء شروط الانسحاب التدريجي الكامل".

**المساعدات وإعادة الإعمار وعدم تهجير الفلسطينيين:

رحبت حركة حماس بحث خطة ترامب على زيادة المساعدات إلى غزة مع عدم الدعوة إلى تهجير الفلسطينيين من القطاع.

وجاء في خطة ترامب أنه سيتم إرسال المساعدات فورا إلى غزة بكميات تتسق مع اتفاق 19 يناير (كانون الثاني). كما أنها ستشمل إعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات والمخابز وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق. وستدار المساعدات من خلال الأمم المتحدة والهلال الأحمر والمؤسسات الدولية الأخرى بموجب الخطة.

وقالت حماس إنها ترفض تهجير الفلسطينيين من غزة. وجاء في خطة ترامب أنه "لن يتم إجبار أحد على المغادرة"، ومن يرغب في المغادرة سيكون له حرية العودة. وشجعت خطة ترامب الفلسطينيين على البقاء في غزة.

نقاط تبدو فيها حماس على خلاف مع خطة ترامب

**التدخل الأجنبي في الحكم المؤقت لغزة:

تنص خطة ترامب على أن "غزة ستُحكم تحت إدارة انتقالية مؤقتة تتولاها لجنة فلسطينية من التكنوقراط والمستقلين سياسيا"، إلا أنها لا تحدد أي فرد فلسطيني أو مجموعة فلسطينية بالاسم للمشاركة في المرحلة الانتقالية.

وتقول خطة ترامب إن اللجنة ستخضع لإشراف هيئة انتقالية دولية جديدة سيرأسها ترامب وستضم أعضاء آخرين، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.

وقالت حماس إنها ستوافق على تسليم إدارة قطاع غزة "لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناء على التوافق الوطني الفلسطيني واستنادا للدعم العربي والإسلامي". وكانت حماس قد عرضت في السابق تسليم إدارة غزة إلى هيئة مختلفة.

ولم تعلق حماس على اقتراح نشر "قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار" في غزة بموجب خطة ترامب التي ستعمل الولايات المتحدة من أجلها مع شركاء عرب.

**لا دور لحماس في مستقبل غزة:

قالت خطة ترامب إن حماس "ستوافق على ألا يكون لها دور في حكم غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال". وجاء في الخطة أيضا أنه ستكون هناك "عملية لنزع سلاح غزة".

فيما قالت الحركة في ردها إن هذا "مرتبط بموقف وطني جامع واستنادا إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، ويتم مناقشتها من خلال إطار وطني فلسطيني جامع ستكون حماس من ضمنه وستسهم فيه بكل مسؤولية".

ولم يعلق بيانها الصادر أمس الجمعة على نزع السلاح. ورفضت الحركة في السابق مثل هذه المطالب. ولم يعلق بيان حماس على الاقتراح الوارد في خطة ترامب بمنح عفو وممر آمن لأعضاء حماس الذين "يلقون" سلاحهم.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ترحيب دولي بموافقة حماس على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة وغوتيريش يعتبر الخطوة مشجعة

حماس تعلن موقفها من خطة ترامب للسلام في غزة وسط جدل حول بنود الإفراج عن الرهائن ووقف العدوان