إعلان "حالة الطوارئ الاقتصادية" في فرنسا لمحاربة البطالة

أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الاثنين، أن بلاده تواجه "حالة طوارئ اقتصادية"، حيث وعد بإنفاق نحو 1,5 مليار دولار في محاولة للحد من ارتفاع معدلات البطالة في البلاد. كما تعهَد بالإنفاق الضخم على حزمة من الإجراءات لمحاربة الارتفاع الثابت لمعدلات البطالة العالية المستمرة منذ بداية أعوامه الأربعة في السلطة.
 
ووعد الرئيس الفرنسي، ذو الخلفية الاشتراكية، بزيادة الإنفاق لتفعيل "حالة الطوارئ الاقتصادية" وما يتطلب من اتخاذ تدابير عاجلة، لن يأتي من زيادة الضرائب، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.
 
وقال هولاند في كلمته أمام رجال الأعمال، "لن يتم توفير الـ 2 مليار يورو من فرض ضرائب إضافية من أي نوع، وإنما سيتم توفيرها من المدخرات"، مضيفًا أنه يتم إنفاق مليار يورو على خطط لتدريب العاطلين عن العمل. كما رأى هولاند، أن البطالة، التي وصلت في فرنسا إلى نحو 10%، أي ما يقرب من ثلاثة ملايين و57 ألف شخصًا، في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، هي "القضية الوحيدة التي تحتل المرتبة الأولى قبل الأمن بالنسبة للشعب الفرنسي".
 
وأوضح الرئيس الفرنسي أن بلاده في حاجة إلى "زيادة وتيرة الإصلاحات"، والابتكار، الذي يعد "أساس" إعادة الناس إلى العمل". وشدد أيضا على ضرورة "زيادة التدريب والتعليم ومستوى مؤهلات العاملين في البلاد". فبعد عدة أعوام من النمو البطيء، تلقى الاقتصاد الفرنسي ضربة أخرى موجعة مع الهجمات "المتطرفة" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي أسفرت عن مقتل نحو 130 شخصًا، ما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في الربع الرابع من العام الماضي.
 
وتوفر الشركات فرص عمل بموجب الإجراءات الجديدة لتحفيز التوظيف، لـ 250 شخصًا على الأكثر، وسيحصلون على مكافأة قدرها لكل موظف جديد مع عقد عمل مدته أكثر من ستة شهور، بموجب ظروف معينة.
 
ونفى هولاند، في كلمته، ما يتردد بشأن "اصطناع" مسألة الحد من البطالة، كمحاولة منه لضمان إعادة انتخابه مجددا رئيسا للبلاد عام 2017، إلا أن ذلك لم يمنع معارضيه من السخرية من هذه التدابير الجديدة.
وتساءل النائب غيوم لاريفي من حزب "الجمهوريين اليمنيين" بزعامة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، ساخرًا، "ما الكوكب الذي يعيش عليه فرانسوا هولاند وحكومته، إذا ما كانوا يعتقدون أنه من الكافي أن تدفع لشركة لتوظف شخصًا مقابل ألف أو ألفي يورو".