المعارضة تنتقد وضعية السياحة في المغرب

لأول مرة، بلغ عدد السياح الوافدين على المغرب خلال شهر ماي الماضي أكثر من مليون سائح، بزيادة قدرها 55 في المئة مقارنة مع سنة 2019.ووصل عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية إلى 5.5 ملايين سائح، بزيادة 20 في المئة مقارنة مع سنة 2019، بحسب المعطيات التي قدمتها وزيرة السياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين.

ولأول مرة، حقق القطاع السياحي عائدات من العملة الصعبة بقيمة 93 مليار درهم في سنة 2022، بزيادة 16 في المئة مقارنة مع سنة 2019، كما وصل عدد ليالي المبيت إلى 19 مليون ليلة، بزيادة بلغت 109 في المئة مقارنة مع سنة 2021.

ويظهر من خلال المعطيات التي قدمتها وزيرة السياحة أن القطاع يشهد انتعاشا ملموسا، حيث وصلت العائدات المالية من العملة الصعبة إلى غاية متم شهر أبريل الماضي 32 مليار درهم، بزيادة 40 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019.

وبحسب المعطيات التي قدمتها عمور، فإن أوروبا تمثل 70 في المئة من الأسواق المصدرة للسياح إلى المغرب، وتستحوذ مدينتا مراكش وأكادير على 60 في المئة من السياح الوافدين على المملكة من الخارج.

وأقرت عمور بأن الحكامة في قطاع السياحة “لم تكن ملائمة، خاصة في ما يتعلق بضعف التنسيق، مركزيا وجهويا”، في حين أن العرض والطلب أيضا لم يكونا ملائمين.

التطور الذي يشهده القطاع السياحي لم يثن فرق المعارضة عن الإشارة إلى أن القطاع ما زال يعاني من جملة من التحديات والإكراهات، حيث سجلت بعض المناطق، لا سيما في الأقاليم الجنوبية، تراجعا في استقطاب السياح.

الفريق الاشتراكي دعا وزيرة السياحة إلى ابتكار عروض خاصة تستهدف شروط الإيواء وظروف الاستقبال بالمناطق التي شهدت تراجعا في السياح، مثل جهة العيون الساقية الحمراء، من أجل توسيع وتنويع العرض السياحي.

وطالب الفريق ذاته بتسهيل مساطر الاستثمار في القطاع السياحي بالجهة، وإلزام المستثمرين بعدم تجاوز أربعة طوابق أثناء بناء الوحدات الفندقية، داعيا إلى النظر في معايير تصاميم التهيئة الحضرية التي تُضعف جاذبية الاستثمار.

وفي الوقت الذي تطمح فيه وزارة السياحة إلى بلوغ 26 مليون سائح في أفق 2030، كما هو مسطّر في خارطة الطريق التي وضعتها للنهوض بالقطاع، تساءلت مجموعة العدالة الاجتماعية عن “نوعية السياح” الذين تسعى الوزارة إلى استقطابهم.

ودعت المجموعة النيابية ذاتها وزيرة السياحة إلى العمل على استقطاب السياح الذين تشكل زيارتهم إلى المغرب قيمة مضافة للقطاع السياحي بالبلاد، وعدم التعويل على “السائح الذي يأتي بـ600 يورو ويقضي إجازته في الفندق”.

وردا على الأرقام التي قدمتها وزيرة السياحة بخصوص استفراد مدينتي مراكش وأكادير بـ60 في المئة من السياح الوافدين على المغرب، قال المستشار البرلماني محمد بنفقيه إن السياح الوافدين على هاتين المدينين يعانون، موردا: “في فصل الصيف يأتي الناس بمعية أسرهم ولا يجدون مكانا للمبيت، وهناك من ينام في مواقف السيارات”.

ودعا المستشار البرلماني ذاته وزيرة السياحة إلى الإجابة عن الأسئلة الحقيقية التي يطرحها واقع قطاع السياحة في المغرب، مثل ارتفاع أسعار المبيت، لافتا إلى أن أصحاب الفنادق وأصحاب الشقق يرفعون الأسعار في فصل الصيف بشكل كبير.

وانتقدت مجموعة العدالة الاجتماعية عدم فعالية عدد من المؤسسات المعنية بالقطاع السياحي، مثل مرصد السياحة والوكالة الوطنية لتنمية السياحة، كما انتقدت المعايير المعتمدة لتنقيط الفنادق، معتبرة أن هناك فنادق من فئة خمس نجوم “فيها فواطي بحال الجفّاف، والروبيني خاصك لقّاط باش تسدو”.

قد يهمك أيضا

فاطمة الزهراء عمور تكشف أن 11 مليون سائح زاروا المغرب في 2022

فاطمة الزهراء عمور تؤكد أن المغرب تمكن من استرجاع 84 في المائة من السياح خلال سنة 2022