سمية بنخلدون تبيّن دور قانون التعليم العالي في الجامعة المغربيّة

أكّدت الوزير المنتدب لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، سمية بن خلدون، أنَّ القانون المنظم للتعليم العالي، أسس لاستقلالية الجامعة المغربية، وحدد العناصر الضرورية لجعلها مؤسسة مسؤولة ومتجانسة مع مهامها الطبيعية، المتمثلة في التأطير البيداغوجي والبحث العلمي.

وهنأت بن خلدون، في حديثها إلى "المغرب اليوم"، رئيس جامعة عبد المالك السعدي في تطوان حذيفة أمزيان، الذي تمّ تنصيبه الأربعاء، على الثقة التي جددها فيه رئيس الحكومة، لكفاءاته وتكوينه العالي والتجربة التي راكمها، في الأعوام الأربع الماضية، معتبرة أنها تشكل ضمانة لاستمراره في مهامه.

وشدّدت على "ضرورة انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في إطار دينامية دائمة تهدف تحقيق نمو حقيقي للمعرفة والمهارات، وتأهيل الموارد البشرية القادرة على مواكبة الأوراش الكبرى للاقتصاد الوطني والمساهمة في الرقي المجتمعي".

ودعت إلى "المساندة الكاملة، من مكونات الجامعة كافة، من رؤساء المؤسسات الجامعية وأساتذة وموظفين إداريين وتقنيين وطلبة، لرئيس الجامعة، للقيام بمهامه المنوطة به، مغتنمة الفرصة للتنويه بالأساتذة الباحثين ورؤساء المؤسسات الجامعية والموظفين الإداريين والتقنيين على تعبئتهم ومجهوداتهم القيمة"، مجددة تمنياتها بالنجاح والتوفيق لرئيس الجامعة.

وأبرزت بن خلدون، الأوراش العديدة التي فتحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لإعادة هيكلة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، منها المراجعة الكاملة والشاملة لمقتضيات القانون 01.00، بتنسيق مع مختلف الشركاء في اتجاه خلق نجاعة أكثر لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى الرفع بشكل كبير من الميزانية المخصصة للبحث العلمي.

وأشارت الوزيرة إلى إحداث الوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، كآلية أساسية لحكامة جيدة للمنظومة.