وزير الصحة المغربي يؤكد أنه لا يمكن وضع تشريعات لمنع الأطباء من الهجرة إلى الخارج

كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنه لا يمكن وضع تشريعات لمنع الأطباء من الهجرة إلى الخارج، مشيرا من جهة أخرى  إلى ضرورة مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية للتأثير على الأسعار والنفقات الصحية للأسر المغربية.

واعتبر وزير الصحة، خلال تعقيبه على تدخلات المستشارين، إبان مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، أن “هجرة الأطر الصحية نحو الخارج إشكال كبير، وأسبابه عديدة”، مفيدا أنه “لا يمكن وضع تشريعات لمنع الأطباء من الهجرة، غير أن بعضهم يمكن أن يعود إلى المغرب بعد الاستفادة من الخبرة والتجربة”.

وأعطى التهراوي مثالا في الهذا السياق على “النزيف الذي عرفه المغرب في قطاع المعلوميات في نهاية التسعينات نحو البلدان المتقدمة”، مفيدا أنه اليوم تم تدارك النقص بشكل كبير، والأكثر من ذلك أن “عددا من الذين هاجروا سابقا عادوا واستفادوا من تجربتهم في الخارج للنهوض بقطاع المعلوميات في المغرب”.

وأوضح الوزير أن التدابير التي سيتخذها المغرب لمعالجة هجرة الأطباء تتركز أساسا “على تحسين ظروف العمل، وذلك بتطوير البنية التحتية لترقى إلى المعايير الدولية”، موضحا أن “المستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة، والمستشفى الجامعي بأكادير الذي سيتم افتتاحه قريبا، يتضمنان تجهيزات مهمة ومتطورة جدا التي ستمكن المهنيين من الاشتغال في مجال عصري ربما أفضل مما يوجد بعدد من البلدان التي نعتبرها متقدمة”.

وشدد على أن “تحسين ظروف العمل مهم جدا، إضافة إلى الإصلاحات القانونية، وما يتعلق بالوظيفة الصحية التي يجب أن تدخل حيز التطبيق، إضافة إلى ضرورة مراجعة وضعية الأطباء، ووضعية الممارسة داخل المستشفيات الجامعية ووضعية الممارسة في مستشفيات القطاع العام بصفة عامة”، لافتا إلى ضرورة الاشتغال على تطبيق القرارات المتخذة.

وبخصوص مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لأسعار، اعتبر الوزير أنه “موضوع مهم وأن هذه التعريفة لم تتغير منذ سنة 2006 رغم التطورات التي عرفها القطاع، سواء من الناحية التكنولوجية وكذلك الأعمال المهنية الطبية الجديدة”.

وأفاد وزير الصحة أنه حان وقت مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية بصفة تدريجية وعلى مراحل بتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، داعيا إلى أن تتم المراجعة خلال سنتين.

كانت مبادرة سنة 2020 لكن للأسف لم يكن الاتفاق مع جميع المتدخلين، موضحا أن المراجعة التدريجية هي التي ستمكن من تجاوز هذه الصعوبات، مشيرا إلى أن المراجعة سيكون لها آثار على الأسعار والنفقات بصفة عامة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

انعدام الأطباء المٌتخصصين في الأمراض النفسية والعقلية يٌسائل وزير الصحة بتازة

وزير الصحة المغربي يُشرف على تدشين مختبر مراقبة جودة اللقاحات ومنتجات البيوتكنولوجيا في الدار البيضاء