وزير الصحة المغربي يُقر بصعوبة الحد من هجرة الأطباء ويرفض تهويل المتحور "JN.1"

قال خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الإثنين، إنه “لا يمكن الحد من هجرة الأطر الطبية إلى الخارج بطريقة نهائية”، مسجلا في الوقت ذاته أن “النقص الذي تعاني منه المنظومة الصحية في الأطر هو معضلة عالمية، ولهذا السبب هناك تجاذبات وتقاطبات بين جميع دول العالم، إذ تسعى كل دولة إلى استقطاب أطر صحية أجنبية، والمغرب بدوره يسعى إلى ذلك”.

وأشار المسؤول الحكومي ذاته، في معرض جوابه عن سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حول تنامي ظاهرة هجرة الأطر الطبية إلى الخارج، إلى أن “القانون المنظم لمهنة الطب أزيلت منه مجموعة من العراقيل من أجل تشجيع الكفاءات الصحية الأجنبية على القدوم إلى المملكة والاشتغال فيها”، لافتا في هذا الصدد إلى “وجود حوالي 453 إطار أجنبيا يشتغلون في قطاع الصحة الخاص، فيما يجب تعزيز جاذبية القطاع العمومي هو الآخر”.

في هذا الصدد أورد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن “الحكومة ستعمل في إطار اتفاقيات للتوأمة مع مجموعة من الدول من أجل استقطاب الأطر الطبية والصحية الأجنبية”، غير أنه شدد في الوقت ذاته على “ضرورة أن نوفر لهم الظروف المناسبة”، وزاد: “نحن نشتغل على هذه المسألة”.

وجوابا عن سؤال للفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية حول إجراءات وزارته لاستدراك الضعف الحاد في الخدمات الصحية، أشار أيت الطالب إلى “برنامج تأهيل القطاع الصحي الذي يهم ثلاثة مستويات: المستوى الأول يتعلق بالرعاية الصحية الأولية الذي خصص له مبلغ 800 مليون درهم، ثم المستوى الثاني المتعلق بالمستشفيات العمومية الذي رصد له مبلغ مليار درهم، وأخيرا المستوى الثالث المتعلق بالمستشفيات الجامعية بمبلغ يناهز مليارا و700 مليون درهم”.

وبخصوص سؤال حول إجراءات الوزارة للرفع من جاذبية المنظومة الصحية الوطنية وتوزيع أطرها بشكل متوازن، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أبرز المسؤول ذاته أن “المناصب المالية التي تفتحها الوزارة في تخصص الطب العام يكون عدد المتقدمين إليها أقل بكثير من عدد المناصب المعلنة؛ ذلك أن أغلب الأطباء يطمحون إلى استكمال مسارهم التخصصي لتحسين مستواهم الاجتماعي، فيما يرتبط هذا الأمر أيضا بغياب التحفيزات في هذا الصدد”.

وتابع المسؤول الحكومي ذاته بأن “المناصب المالية ستفتح على مستوى الجهات حسب خصاص كل جهة، وهذا هو دور المجموعات الصحية الترابية التي سترسم خريطة صحية جهوية تراعي التوزيع الترابي لهذا الخصاص”، مردفا بأن “التصور الجديد للوزارة في هذا الصدد يقوم على تعزيز جاذبية الوظيفة الصحية من خلال مجموعة من الإجراءات التحفيزية”.

وفيما يخص المتحور الجديد لوباء كورونا JN.1 الذي رُصد في بعض دول الشرق الأوسط وأوروبا، وضرورة تنوير المواطنين بالمستجدات في هذا الخصوص، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الأخيرة “واعية كل الوعي بمسألتي الوقاية ودورها في الحد من بعض الأمراض التي قد تكلف البلاد الكثير”، مسجلا في الوقت ذاته أن “منظمة الصحة العالمية أعلنت أن المتحور الجديد قد يشكل مصدر تخوف بسيط، لكنه لم يثبت أنه يشكل أي خطورة لا من حيث وتيرة انتقاله ولا على مستوى الإماتة، وبالتالي فلا مجال لتهويل الأمور”.

وتفاعلا مع سؤال “حرمان عدد كبير من المستفيدين سابقا في إطار “راميد” من الحق الفعلي في التغطية الصحية” أوضح الوزير ذاته أن “الانتقال من نظام ‘راميد’ إلى نظامAMO’ تضامن’ كان تلقائيا، إذ انتقل ما بين النظامين وبشكل تلقائي حوالي 10,5 ملايين شخص، في حين أن منهم من لا يستحق الاستفادة من النظام الأول”، مسجلا أن “العملية بقيت مستمرة في إطار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، حيث تبين أن حوالي مليون شخص مسجلون في نظام ‘راميد’ ولا يستحقون الاستفادة منه”، مشيرا إلى أن “تفعيل السجل الاجتماعي الموحد أدى إلى إقصاء العديد من الأشخاص”.

وبخصوص سؤال آني يتعلق بتأخر المواعيد في المستشفيات، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، قال أيت الطالب إن “هذه المسألة تبقى نسبية، إذ تتعلق أساسا بالموارد البشرية في بعض المستشفيات التي كانت تشتمل على بعض التخصصات ثم لم تعد بها؛ وبالتالي فإن هذه المسألة لا يمكن مقاربتها من منظور شمولي”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أيت الطالب يعفي المدير الجهوي لوزارة الصحة المغربية بدرعة تافيلالت ويعين خلفاً له

وزير الصحة المغربي "أيت الطالب" يعطي انطلاقة خدمات مركز صحي في القصر الكبير