أساتذة مغاربة يمنحُون وزارة التعليم العالي مهلة لتسوية القضايا العالقة

أكد جمال الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن الوزارة الوصية على القطاع بادرت إلى التواصل مع الأساتذة الباحثين بخصوص ملفهم المطلبي، وعلى رأسه مشروع النظام الأساسي.وقررت اللجنة الإدارية للنقابة خلال اجتماعها، أمس الأحد، الذي امتد ساعات طويلة ولم يكتمل حتى الثامنة مساء، منح وزارة التعليم العالي مهلة قبل الدخول في خطوات تصعيدية.

وحسب مصادر من داخل النقابة، فقد تم تحديد يوم 28 غشت المقبل موعدا لاجتماع اللجنة الإدارية النقابة، وهو التاريخ الذي ستكون الحكومة قد قدمت فيه جوابها من عدمه بخصوص مطالب الأساتذة.

وقال الكاتب العام للنقابة، في تصريح ، إن اللجنة الإدارية قررت منح مهلة قبل اتخاذ خطواتها، عقب الاتصالات التي قامت بها الوزارة.وأضاف الصباني أن الوزير عبد اللطيف الميراوي بادر، بتوجيهات من رئيس الحكومة، إلى التواصل مع النقابة، مشيرا إلى أن الوزير سيقدم جوابا في غشت المقبل.

وأكد الكاتب العام للنقابة أن الأساتذة الجامعيين عاشوا عشر سنوات عجاف مع الحكومتين السابقتين، ويأملون بأن تكون هذه الحكومة مخالفة لهما، مضيفا “نحن نتعامل مع المؤسسات، وطالما أبدت رغبتها في تقديم رد سنمنحها الوقت لتزامن ذلك مع العيد والعطلة”.

وأشار المسؤول النقابي إلى أن المكتب التنفيذي سيعود إلى اللجنة الإدارية في نهاية غشت المقبل، مضيفا “إن كانت هناك أمور إيجابية، سنقول كفى الله المؤمنين شر القتال، لكن إن لم تكن هناك جدية في التعامل ستختار اللجنة الإدارية القرار الصائب”.وكانت النقابة الوطنية للتعليم العالي قد حملت الحكومة مسؤولية غياب الإرادة السياسية لمعالجة أزمة التعليم العالي متعددة الأركان.

وأكدت النقابة، في بيان لها عقب اجتماعها بوزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف الميراوي، قبل أسبوعين، أن الوزارة مسؤولة “عن اشتداد الاحتقان في الوسط الجامعي، وعن جو التذمر واليأس المتعاظم لدى الأساتذة الباحثين”.واعتبرت أن التذرع بتأخر بعض القطاعات الحكومية في إبداء الرأي حول مشروع النظام الأساسي “جهل بمساره التاريخي، أو تقاسم للأدوار ترفضه النقابة بالبات والمطلق”.

قد يهمك أيضا

إجتماع وزارة التعليم العالي مع أسر الطلبة العائدين من أوكرانيا لدراسة إمكانية إدماجهم داخل الجامعات المغربية

مشروع قانون التعليم العالي يثير الجدل في الجامعات المغربية