البنوك البريطانية تُقلق استخدام ميزانيتها في دعم تنظيم "داعش"

تسعى "غوغل"للرد على الانتقادات، بعد أن سحبت ثلاثة من أكبر البنوك البريطانية إعلاناتها من المنصة الإعلانية، بعد ظهوره حملاتهم الإعلانية إلى جانب مقاطع فيديو على "يوتيوب" مرتبط بالمتطرفين، وقررت بنوك HSBC وLloyds وRoyal Bank of Scotland سحب إعلاناتها، بسبب مخاوف استخدام بعض من ميزانيتها الإعلانية لتمويل دعاة الكراهية المحظورين والعنصريين والمنظمات المتطرفة، بما في ذلك "داعش".

 ويأتي انسحاب البنوك الثلاثة الكبرى، عقب انسحاب شركات متعددة الجنسيات مثل ماكدونالدز ولوريال وأودي وعدد من الدوائر الحكومية، بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" والقناة الرابعة وجريدة الغارديان، والتي علقت إعلاناتها على محرك البحث التابع لغوغل ومنصته الخاصة بالفيديو "يوتيوب".

ويعاني العملاق الأميركي "غوغل"، العلامة التجارية التي تتجاوز قيمتها 109 بليون دولار، من أزمة كبيرة نتيجة فقدان إعلانات البنوك، وفقًا لمجلة فوربس، إذ أنه يسيطر على نحو 35% من الإعلان على شبكة الإنترنت، إلا أن هيمنة الشركة على السوق ربما تتعرض للخطر إذا تخلى معلنين رئيسيين آخرين عنها.

فيما تُفكر شركات سكاي وبنك باركليز وفودافون في إلغاء حملاتها الإعلانية مع غوغل، ما لم تتمكن الشركة من حل تلك المشكلة سريعًا، حيث حث المديرون التنفيذيون للإعلان، الشركة على اتخاذ إجراءات حاسمة لفصل العلامة التجارية عن المحتوى المتطرف.

وكشف التحقيق الذي أجرته التايمز، أن عشرات من إعلانات الشركات الرائدة تظهر إلى جانب مقاطع فيديو نشرها متطرفون، بما في ذلك الزعيم السابق لـKlu Klux Klan، ديفيد دوك، كما تلقى عنصريون آخرون ومنكرو الهولوكوست والمدافعون عن الاغتصاب دفعات من غوغل للإعلانات التجارية على يوتيوب، وتظهر الإعلانات الممولة من دافعي الضرائب لمختلف دوائر الحكومة البريطانية، إلى جانب مقاطع فيديو دعائية لتنظيم "داعش" ومحتوى آخر مسيئ.

 ويؤدي ظهور أحد الإعلانات إلى جانب فيديو على "يوتيوب"، إلى ربح الملصق نحو 5 إسترليني لكل ألف نقرة ينتجها، ما يعني أن العلامات التجارية الرائدة ساهمت دون قصد في تمويل المتطرفين، ويبدو أن القضية مرتبطة باستخدام خدمة AdX لدى غوغل، والتي تستخدم التداول الآلي للإعلانات على مواقع مختلفة من خلال مجموعة متنوعة من الخوارزميات، وهي عملية آلية نادرًا ما يشترك فيها البشر.

وكانت قد برأت عمالقة الإنترنت مثل "فيسبوك" و"غوغل"، أنفسهم تاريخيًا من المسؤولية عن بعض المحتوى الذي يستضيفونه على منصاتهم، من خلال الإصرار على أنهم شركات تكنولوجيا وليسوا وسائل إعلامية، ما يعني أنه لا يمكن تنظيمهم أو تغريمهم بنفس طريقه تغريم الصحف والكتب والمجلات، إذا ما نشروا وجهات نظر المتطرفين.

ومن جانبه، قال رئيس وكالة الإعلان العالمية WPP للموقع الإخباري Business Insider، السير مارتن سوريل، إن هذا الجدل يعزز اعتقاده بأنه يجب على غوغل وفيسبوك وغيرها من المنصات الاعتراف بأنها شركات وسائط إعلامية، وأن يتحملوا مسؤولياتهم، مضيفًا " قلنا دائمًا أن غوغل وفيسبوك وغيرها شركات إعلامية وعليها نفس المسؤوليات التي تقع على أي شركة إعلامية أخرى، لا يمكن إنكار كونهم شركات إعلامية ولاسيما عند نشر الإعلانات".

 وأوضح الرئيس التنفيذي للغارديان، ديفيد بيمسيل، في خطاب لغوغل، أن العديد من العلامات التجارية تشعر أنه عليها وضع إعلاناتها التجارية في خدمة الشركة، بسبب هيمنة غوغل ويويتيوب ومنصة DoubleClick على السوق.

وتابع بيمسل، "لذلك من الأهمية أن تلتزم غوغل وDoubleClick ويوتيوب بأعلى المعايير من حيث الانفتاح والشفافية واتخاذ التدابير اللازمة، لتجنب الغش في الإعلانات ووضعها في غير موضعها في المستقبل، ومن الواضح أن هذا ليس هو الوضع في الوقت الراهن".

 وتحدث رونان هاريس، التنفيذي لشركة جوجل، عن المشكلة في بلوق موضحًا أن الشركة تبذل قصارى جهدها لضمان عدم نشر إعلانات العملاء إلى جانب محتوى غير لائق، مضيفًا "مع وجود الملايين على شبكتنا، ووجود 400 ساعة من الفيديوهات المحملة على موقع يوتيوب، ندرك كل دقيقة أننا لن نقوم بالأمر بشكله الصحيح دائمًا"، معترفًا أن غوغل تحتاج إلى القيام بعمل أفضل لمواجهة عدد قليل من مقاطع الفيديو غير اللائقة ومحتواها، حيث تخطط لتقديم  مزيدًا من الطرق لعملائها للتحكم في كيفية ومكان ظهور إعلاناتهم.