قطار "هايبرلوب" الكهربائي إختراع جديد يطرحه الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا"

إنَّها مثل شيء من فيلم "الكرتون" المستقبلي الذي ظهر في الثمانينات Jetsons، حيث يتم دفع كبسولة ركاب عائمة عبر أنابيب ذات ضغط منخفض بسرعة 760mph، أي أسرع من متوسط طائرة بوينغ 747.

 وهذا الاختراع الجديد هو "هايبرلوب"، هو عبارة عن نظام النقل ذي السرعة الفائقة الذي يَعِد بأن يكون أفضل وأرخص من السكك الحديدية عالية السرعة. هايبرلوب هو من بنات أفكار الرئيس التنفيذي لـ"تيسلا" ايلون موسك، الذي اقترح هذا المفهوم في ورقة بيضاء في عام 2013. وقد تصور موسك القطار الذي من شأنه أن يسمح للناس السفر بين لوس انجلوس وسان فرانسيسكو، رحلة تستغرق حاليا نحو ست ساعات بالسيارة، في حوالي 30 دقيقة.

 موسك قدم الفكرة فقط، وترك الأمر لشركات أخرى لمحاولة تطويرها، حتى قامت شركة مقرها لوس أنجلوس تدعى "هايبرلوب وان"، والتي وفَّرت 80 مليون دولار أميركي في مايو/ايار من أجل الشروع في المرحلة المقبلة من التنمية، والتي تتضمن اختباره على رقعة من منطقة صحراوية نائية في شمال ولاية نيفادا. وفي الوقت نفسه، أعلن منافس هايبرلوب لتكنولوجيا النقل، الذي يضم مهندسين من وكالة "ناسا" و"بوينغ" من ضمن الموظفين، أنه رخص " التكنولوجيا المغنطيسية السلبية" لتعزيز رؤية هايبرلوب الخاصة بها.

 وعلى الرغم من نجاحها في جمع الأموال، أثيرت تساؤلات حول جدوى مفهوم هايبرلوب الذي وضعه موسك. ويقول البعض ان التحديات التقنية ستكون كبيرة جدا لتنفيذ الفكرة على الأرض، في حين أن التكاليف، بما في ذلك شراء الأراضي لمشاريع السكك الحديدية يمكن أن تصل إلى المليارات.

 والمسألة الأخرى هي ما إذا كان النظام يصلح فعلا لنقل الناس. فيقول جيمس مور، مدير برنامج جامعة هندسة النقل جنوب كاليفورنيا: "لست متأكدا من أن معظمنا يملك ما يكفي من المعدات القوية للركوب داخل سيارة تسير بسرعة عدة مئات من الأميال في الساعة. كما أن مثل هذا النظام الذي يمكن أن يوفر الراحة وركوبا يمكن تحمله إنسانيا غير واضح تماما".
 
رؤية موسك جذبت الكثير من الاهتمام الإعلامي والتمويل من "سليكون فالي"، مما يسلط الضوء على نزعة المجتمع لينشغل بتقنيات النقل الجديدة، بدلا من الحلول الأقل إثارة ولكن ربما أكثر عملية، والبعض منها قد يكون موجودا بالفعل.

 ويقول مور: إن "عنصر الإثارة دائما أكثر قيمة من عامل الاقتصاد، ولكن إذا كنت نظرت عن كثب في التكاليف والمنافع والمخاطر، فإن التكنولوجيات الجديدة في كثير من الأحيان لا تنافس بشكل جيد، ولكن ما زلنا ندعي أنه من الواضح أننا يجب علينا اعتمادها". كما يقول مور: "عموما من الأسهل تحسين نظم النقل تدريجيا،. وقد أنتج التاريخ الحديث بعض الأفكار التي أسرت الخيال لكنها فشلت في التنفيذ في العالم الحقيقي".

 خذ على سبيل المثال، النقل الشخصي السريع، فإن هذا النمط من وسائل النقل العام يتكون من كبسولات ركاب بلا سائق والتي تسافر على مسارات رأسية، ومن المفترض أن يمزج بين خصوصية السيارة مع كفاءة النقل الجماعي. وبالرغم من أن الفكرة قائمة منذ الخمسينات، إلا أنه قد تم تنفيذ خمسة أنظمة فقط بنجاح في جميع أنحاء العالم، وفقا لدراسة أجريت عام 2014 من مركز أبحاث معهد النقل "مينيتا".

واحد فقط منها موجود في الولايات المتحدة، في "مورغانتاون" في جامعة "وست فرجينيا"، والذي أطلق في عام 1975، والأربعة الآخرون، في مطار هيثرو في لندن وروتردام في هولندا، مصدر سيتي في أبو ظبي وسون تشون باي في كوريا الجنوبية، وافتتحوا جميعا أثناء العقد الماضي أو نحو ذلك، ولكن هذا لا يزال لا يكفي لأن ندعي أن هناك سوقًا نشطة كفاية لدعم الصناعة، كما كتب واضعو التقرير.

 وثمة عائق كبير، هي التكلفة، لتنفيذ مثل هذا المشروع. وتقدر الدراسة أن المدن تحتاج إلى تكلفة بين 10-20 مليون دولار لكل ميل لوضع نظام القدرة المتوسطة، وليس هناك أيضا سوى عدد قليل من الشركات "ذات المصداقية"، كما يقول التقرير، والتي يمكن أن تنفذ مشروع النقل السريع الشخصي في غضون بضع سنوات.

 وهذا نوع من الأفكار المستقبلية البراقة التي تتطلب الملايين من الدولارات، والبنية التحتية الجديدة الضخمة التي ينبغي أن نكون حذرين منها، كما يقول روبرت بوينتيس، مدير مركز إينو للنقل، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة.

 ويقول: "ينبغي أن يكون التركيز في الوقت الحالي في الولايات المتحدة على التأكد من النظام القائم، وأن تؤدي كذلك ما في وسعها، وأنها آمنة تماما للركاب". ويضيف: أن التركيز على الاستثمارات الفردية تصرف صانعي السياسات عن القضايا الأساسية التي يحتاجون للتركيز عليها، مثل ما نحاول تحقيقه؟" كيف سننجز ذلك؟ كيف نحصل على التمويل؟".

 وهناك تغييرات التكنولوجيا الكبرى التي تحدث بالفعل التي لها تأثير جذري على كيفية التحرك، والتي تشهد المشاركة بين الانترنت والاقتصاد، مثل شركات "اوبر" و"كار تو غو"، اللاتي صنعت تغيير جذري في كيفية سفر الناس، مما يؤدي إلى انخفاض في ملكية السيارات الخاصة وزيادة استخدام وسائل النقل العامة، مما يحافظ على النظم القائمة، أي الطرق، أن تعمل بشكل فعال أكثر من حيث الكفاءة والتكلفة، كما يقول بوينتيس.