لخضاري يُعلن دعم حزب الرئيس الجزائري لقانون الموازنة

كشف سعيد لخضاري، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الرئيس الجزائري في مجلس النواب، عن فحوى اللقاء الذي جمعهم برئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، الأحد، وأبرز التعليمات التي وجهها هذا الأخير لقادة أحزاب السلطة في الجزائر عشية تمرير مشروع قانون الموازنة 2018.

وقال سعيد لخضاري, خلال مقابلة له مع "المغرب اليوم"، إن أول قضية عرج للحديث عنها رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، اللقاء الذي انعقد في مبنى قصر الحكومة الجزائرية، قائلا إنه سيطلق عليه اسم تكتل "الأغلبية الرئاسية" يضم 4 أحزاب محسوبة على جناح السلطة في البلاد هي كل من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي، ثاني قوة سياسية في البلاد وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية، مهامه تنحصر في دعم برنامج الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الجزائرية، أن رئيس الوزراء الجزائري طلب من رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس النواب بعقد اجتماع الأسبوع المقبل لمطالبة ممثلي الشعب الجزائري بعقد لقاءات في القواعد المحلية الغرض منها شرح أهم الإجراءات والتدابير التي جاء بها قانون الموازنة لعام 2018 والاعتماد عليه كورقة رابحة في الانتخابات البلدية المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل خاصة أنه لم يتضمن أي زيادات في الضرائب أو الرسوم.

وبشأن مراجعة ملف سياسة الدعم الاجتماعي أو ما يعرف بـ"الدعم السخي" الذي ورثته الحكومة الجزائر من عهد الاقتصاد الموجه منذ استقلالها في 1962، يقوم على ركيزتين أساسيتين منها التحويلات الاجتماعية وهي مخصصات مالية في ميزانية الدولة لتمويل الصحة والتعليم المجانينن لكل الجزائريين مهما كان دخلهم إضافة إلى سكن بأسعار منخفضة، قال سعيد لخضاري إن رئيس الوزراء الجزائري أبلغهم هذا الملف يتطلب عملا كبيرا من طرف الحكومة ولن يتجسد بين ليلة وضحاها.

وفي رده على الانتقادات اللاذعة التي وجهتها المعارضة لهذا واتهمت رئيس الوزراء الجزائري باستغلال قصر الحكومة لعقد لقاءات حزبية، قال المتحدث إن هذه التقاليد معمول بها عالميا فعشية تمرير قانون الموازنة يعقد أي رئيس للوزراء اجتماعا مع قادة أحزاب السلطة لشرحه والنظر في طريقة تمريره.

وبشأن موقف الحزب الحاكم في الجزائر من مشروع قانون الموازنة 2018، كشف سعيد لخضاري قائلا إن حزب جبهة التحرير الجزائرية يدعم هذا القانون لأنه ولأول مرة في غضون الأزمة المالية التي تشهدها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية ترفض الحكومة إقرار زيادات في الضرائب ما عدا تلك التي فرضتها على أسعار المحروقات، وهو أمر عادي لأن فاتورة دعم هذه المادة كبدت الحكومة خسائر مالية كبيرة هي في غنى عنها في الظرف الراهن كما تضمن المشروع إيجابيات أخرى من بينها الرفع من نسبة التحويلات الاجتماعية إلى 8 في المئة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.​