عبده يكشف أنّ حجم التشابكات بين الوزارات يقدّر بمليارات الجنيهات

كشف الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية الدكتور رشاد عبده، أن الوضع الاقتصادي تخطى جزءًا من الأزمة، ونجح رئيس الجمهورية رغم الظروف القاسية التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين في العودة بمعدل الاحتياطي النقدي إلى معدلات فاقت ما كان عليه قبل اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وهو ما يعد إنجازا بكل المقاييس، وأضاف أن المصرف المركزي برئاسة طارق عامر له دور كبير في الملف الاحتياطي النقدي، ما ساهم في الحفاظ على معدل الارتفاع المتواصل للاحتياطي النقدي، حيث اعتمد في نجاحه لتحقيق الارتفاع المتواصل للاحتياطي على محاور عدة، أبرزها حسن إدارة ملف القروض وتحويل القروض قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل وهو ما تم بالفعل مع العديد من المصارف الدولية.

وأوضح رشاد عبده، في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أنّ المركزي نجح أيضا في إعادة تحويلات المصريين في الخارج لتتم من خلال المصارف بعد أن ظلت لفترات طويلة تتم من خلال السوق السوداء بعيدا عن الجهاز المصرفي ما كبد الاقتصاد المصري خسائر كبيرة، مبيّنًا أن التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية في الدولة مسألة منطقية بسبب التعاملات المختلفة بين الوزارات، فكل وزارة تحتاج إلى خدمة الوزارة الأخرى وينتج عن هذه المعاملات مديونيات بين الوزارات والجهات الحكومية، فعلى سبيل المثال كانت شركة الكهرباء تقدم خدماتها لإحدى شركات القطاع العام بـ12 مليما للكيلو وات وبعد ارتفاع أسعار الكهرباء ارتفعت مديونيات هذه الشركة إلى 600 مليون جنيه، وعجزت عن سداد هذا المبلغ مما تسبب في تكبدها خسائر فادحة كل عام بسبب الديون وتراكم الفوائد.

وأضاف أن حجم التشابكات بين الوزارات يقدر بمليارات الجنيهات بسبب تراكم الديون والفوائد السنوية، فمصرف الاستثمار القومي أقرض إحدى شركات القطاع العام 20 مليون جنيه ومع تراكم الفوائد لسنوات أصبحت المديونية 800 مليون جنيه الأمر الذي يخرج عن استطاعة هذه الشركة على سداد هذا المبلغ الذي يفوق رأسمالها، وأكد أن التشابكات المالية تنتشر في جميع قطاعات الدولة حتى إن هناك تشابكات مالية بين الشركات في الجهة الواحدة، وتعيق هذه التشابكات حركة الاقتصاد وتقف عائقا في سبيل انطلاقته، كما أنها تسبب ارتفاعا لمديونية هذه القطاعات، مما يعد محفزا لجهات الإدارة على عدم الانضباط وانتشار الفوضى، وتمنع الشركات أيضا من إجراء تقييم واقعي لها، وبالتالي عدم وضع رؤية للتطوير والتحديث، كما أن فوائد الديون تجعل هذه الشركات تتكبد خسائر على الرغم من زيادة الإنتاج.

وأوضح أن فض تلك التشابكات أمر معقد لأنها حدثت على مدى فترات طويلة ومن خلال قوانين متعددة تحتاج لإعادة النظر فيها، كما أن الشركات تحتاج إلى مواد خام للتصنيع أو مواد لتقديم الخدمة مثل الكهرباء التي تحتاج إلى وقود وقطع غيار وإنشاء محطات جديدة ومع تعويم الجنيه ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج أو أسعار المواد اللازمة لتقديم الخدمة، والتي تستورد في الغالب من الخارج، وبالتالي تظل أزمة الديون على هذه الشركات والجهات رغم ارتفاع أسعار الخدمات، ولحل هذه المشكلة يجب على الحكومة تشكيل لجنة لفض التشابكات المالية من خلال عدد من الإجراءات الاقتصادية منها المقاصة.

وأفاد بأن لكل وزارة مشاريعها الخاصة بها وهي بمليارات الجنيهات، ولكن غالبية الأموال موجهة هذه الفترة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاستغلال القناة الجديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير العملة الصعبة للبلاد والقضاء على البطالة، وتابع أن الحكومة تقوم بمراقبة المشاريع من خلال عدد من اللجان التي تشكلها وكذلك البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات، وتتحقق آلية المراقبة بمقارنة النتائج بالأهداف المحددة، وتقييم مدى كفاءة استخدام الموارد المتاحة لتحقيق الهدف من المشروع.

وتعتمد شركات القطاع العام والجهات التي تقدم الخدمات على المواد الخام المستوردة ومستلزمات تقديم الخدمة ومع تعويم الجنيه ارتفعت أسعار هذه المواد الأمر الذي يؤدي إلى تآكل هامش الربح الذي حققته الحكومة من رفع الدعم على الطاقة، كما أن بعض الوزارات الخدمية تقدم الخدمة للمواطنين بدون مقابل أو بمقابل رمزي مثل وزارة الصحة التي تتكلف مليارات الجنيهات لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين على الرغم من ضعف عائداتها واستيرادها للمستلزمات الطبية من الخارج، ويشعر المواطن بتحسن في الخدمات عند زيادة الإنتاج والقضاء على البطالة.

وكشف رشاد عبده، أن مرتبات العاملين تتفاوت بين بعض الوزارات بسبب اختلاف دخل كل وزارة عن الأخرى، فالبترول تحقق دخلا مرتفعا على عكس وزارة الري التي لا تحقق أي دخل وهناك أيضا تفاوت في المرتبات بين العاملين في الوزارة الواحدة بسبب الأقسام التي يشغلونها فالذي يعمل في شئون العاملين يختلف راتبه عن العاملين في الضرائب، وأكد أن البورصة المصرية أداة تمويلية مهمة جدًا للمشاريع الاقتصادية ويمكن أن تلعب دورا رئيسيا في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز معدلات النمو إلا أن البورصة المصرية تفتقر إلى القيام بهذا الدور لأسباب عديدة أهمها افتقار الوعي لدى كافة أطراف المنظومة بكيفية الاستفادة من البورصة، وتابع أن تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمر تزيد بشكل كبير من عمق السوق وتجتذب العديد من رءوس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية ونترقب من إدارة البورصة الجديدة ما وعدت به من استحداث العديد من الأدوات المالية منها الأسواق المستقبلية وأسواق السلع والمعادن، وأن تعديلات قانون سوق المال جيدة لكن القانون ما زال بحاجة للعديد من التعديلات بل إنه يحتاج إلى إعادة نظر في القانون بالكامل نظرًا لتأخره الشديد عن المستجدات التي يشهدها سوق المال والمطالب الملحة للمستثمرين، "ولا أتوقع تفعيل الصكوك بسرعة نظرًا لتجاربنا في إقرار التشريعات ثم وضع الضوابط لتنفيذها الذي يستغرق وقتا طويلا جدا ويتطلب الأمر تدريبا جيدا وتوعية جيدة للوسطاء وللمستثمرين وبالنسبة للصكوك تحديدا فإن الحديث عنها استغرق العديد من السنوات ولم تر النور على الرغم من أهميتها الشديدة خلال هذه الفترة لتمويل العديد من المشاريع التي تحتاج للتمويل".

وما زالت القطاعات الرئيسية للبورصة المصرية، الأكثر ترشيحا للصعود وفي مقدمتها المصارف، وأبرزها المصرف التجاري الدولي وكذلك قطاع العقارات المفضل الأول لصغار المستثمرين المصريين والعرب وقطاع الخدمات المالية ويتقدمه بايونيرز والمجموعة المالية هيرمس وأخيرا قطاع الاتصالات إذا صدقت الوعود بتشغيل خدمة الجيل الرابع خلال أيام قليلة، وما يتبع ذلك من إضافة العديد من الخدمات وبالتالي العوائد للشركات.