المغرب ضمن أفضل 60 دولة عالميًا في مؤشر الحرية الاقتصادية

حلّ المغرب في المرتبة الرابعة والخمسين عالميا من أصل 161 دولة في مؤشر “الحرية الاقتصادية”، بمعدل بلغ 63,74 نقطة؛ ليواصل بذلك صدارةَ دول شمال إفريقيا في هذا المضمار، وفق بيانات محيّنة نشرها حديثا معهد “ليغاتوم” (Legatum Institute) البريطاني.

وهذا المؤشر يعد واحدا من المؤشرات الفرعية المندرجة ضمن منظومة مؤشر الازدهار العالمي (Legatum Prosperity Index) الأشمل، الذي يصدره المعهد سالف الذكر كل سنة.

هذا التصنيف الفرعي يضع المملكة ضمن أفضل 60 دولة عالميا في مجال “الحرية الاقتصادية”، متقدمة على مجمل دول الجوار في شمال إفريقيا، في مؤشر يقيس أساسا: جودة البيئة الاستثمارية وشروط ممارسة النشاط الاقتصادي وسهولة الولوج إلى الأسواق.

يندرج مؤشر الحرية الاقتصادية ضمن “مؤشر الازدهار العالمي” لسنة 2026 في نسخته الكاملة، والذي وضع المغرب في المرتبة السادسة والسبعين عالميا من أصل 161 دولة مشمولة بالتصنيف.

ووفقًا للبيانات المتاحة، يكشف الترتيب العام عن تفاوت واضح بين أداء المملكة في المجال الاقتصادي والاستثماري من جهة، ونتائجها في عدد من القطاعات الاجتماعية من جهة أخرى؛ وعلى رأسها التعليم ومستوى المعيشة.

واستندت هذه النسخة، السابعة عشرة من عمر المؤشر، على أزيد من 130 مؤشرا فرعيا وقرابة 616 ألف نقطة بيانات مستقاة من 35 مَصدرا دوليا؛ ما يجعلها من أوسع قواعد البيانات العالمية لقياس جودة الحياة ومستويات الازدهار.

وكشفت المعطيات التفصيلية عن تباين كبير في أداء المغرب بين مختلف المجالات التي يعتمدها التصنيف.

ورصد المصدر عينه تفاوتا واضحا بين مختلف المكونات التي يقيسها التصنيف؛ فبينما جاء أداء المملكة جيدا نسبيا في محوري الحرية الاقتصادية وتماسك الأسرة، سجّلت تراجعا لافتا في مؤشرات أخرى ترتبط بالتنمية البشرية والحريات العامة.

وفي مؤشرات النزاهة الأخرى المرتبطة بالمجتمع، سجّل المغرب المرتبة السادسة والخمسين في نزاهة المجتمع، والمرتبة الخامسة والسبعين في نزاهة الدولة، مقابل المرتبة الرابعة والتسعين في “نزاهة المجتمعات المحلية”.

ويبرز هذا التفاوت الفجوة القائمة بين تحسّن البيئة الاقتصادية والاستثمارية للمملكة، وبين الحاجة إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والارتقاء بجودة حياة المواطنين، خصوصا في قطاع التعليم وتنمية المهارات الذي ما يزال يُثقل الترتيب العام للمغرب.

تكتسي نسخة 2026 أهمية خاصة كونها الأولى التي تعتمد فيها “ليغاتوم” منهجية حسابية جديدة، منذ إصدار نسخة 2023، تقوم على نموذج رياضي يُعرف بـ”المتوسط الأُسّي” (p-mean). ويهدف هذا النموذج إلى الحدّ من قدرة الدول على تعويض نقاط ضعفها في مجال معيّن بتحقيق نتائج مرتفعة في مجالات أخرى، انطلاقا من فرضية أن الازدهار الحقيقي يتطلّب أداء متوازنا عبر مختلف الركائز، وأن الثروة وحدها لا تكفي لتعويض ضعف الحكامة أو هشاشة المؤسسات أو التفكك الاجتماعي.

وأدى تطبيق هذه المنهجية الجديدة إلى تغييرات ملحوظة في ترتيب عدد من الدول الكبرى، إذ تراجعت الصين من المرتبة الرابعة والخمسين إلى المرتبة العاشرة بعد المائة، وروسيا من المرتبة السابعة والسبعين إلى المرتبة الثالثة بعد المائة، في مقابل تقدم لافت لدول من أوروبا الشرقية.

على الصعيد الدولي، تصدرت سويسرا ترتيب مؤشر الازدهار العالمي لسنة 2026، تلتها النرويج ثم أيرلندا؛ فيما جاءت الدانمارك وفنلندا ضمن المراتب الخمس الأولى. واستكملت كل من أيسلندا والسويد وألمانيا وأستراليا وهولندا قائمة الدول العشر الأولى عالميا، في ترتيب يعكس أهمية تكامل الأداء الاقتصادي والمؤسساتي والاجتماعي في تحقيق مستويات مرتفعة من الازدهار.

أما على المستوى القاري، فتحتفظ موريشيوس بموقعها كأكثر اقتصاد إفريقي ازدهارا؛ فيما تواصل كل من بوتسوانا وتونس والمغرب تصدّر الترتيب الإفريقي مقارنة بباقي دول القارة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المملكة المغربية تحتل المركز السادس عربياً وإفريقياً في الحرية الاقتصادية لسنة 2025

روسيا تعزز ترسانتها النووية ردًا على مشاريع البنتاغون في أوروبا الشرقية