عمور يكشف عن وكالات لإصلاح المباني المهددة بالانهيار

أكد رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، محمد نجيب عمور، أن 26.9 في المئة من مجموع المنازل في الدار البيضاء يتجاوز عمرها 50 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه الدور تبقى مهددة بالانهيار في حالة عدم إصلاحها، مضيفًا أن العمالة تسعى من خلال برنامج التنمية للفترة 2016 – 2021  إلى المساهمة في البرامج الموجهة للدور الآيلة للسقوط، وكذا مواكبة ساكنتها بغلاف مالي حدد في  12 مليون درهم.

وكشف عمور، في تصريح خاص لـ"المغرب اليوم"، أن المجلس أخذ على عاتقه المساهمة في إيجاد حل لمشكل الدور الآيلة للسقوط، خصوصًا وأن 50 في المئة من الدور مهددة بالسقوط بسبب وصول سنها لأكثر من 50 عامًا، موضحًا أن المساعدة التي سيقوم المجلس بها في هذا الصدد هي محاولة إيجاد حل مؤقت لفائدة ساكنة الدور المهددة بالسقوط، عن طريق دفع مصاريف الكراء للعائلات لفترة محدودة قد تصل إلى 6 أشهر، حتى انتهاء أعمال إصلاح منازلهم.

وبشأن سؤال متعلق بالمبلغ المرصود لهذه العملية، قال عمور إن مجلس المدينة سيخصص 3 ملايين درهم سنويًا لتوفير نفقات الكراء لفائدة المتضررين، وتتبع أوضاعهم إلى حين الاستقرار، مضيفًا فيما يتعلق بمقاربة مجلس العمالة من أجل حل مشكل المساكن أو المنازل المهددة بالسقوط، أن المجلس سيشتغل مع وكالات خاصة، تم إحداثها بموجب قانون حكومي،  يتمثل دورها في وضع تصور لمعالجة مثل هذه الدور، مع الحفاظ على التراث العمراني للمدينة والحفاظ على مقوماته.

وأوضح رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، أن المجلس كان بصدد نقاش يروم وضع حل، تأرجح بين هدم أو إعادة بناء مثل هذه المنازل، لكن هذه المنازل التي تقع معظمها في المدينة القديمة للعاصمة الاقتصادية، تعتبر أحد رموز هوية المدينة القديمة، ومن هنا جاءت فكرة إحداث وكالات تهدف إلى إصلاح المباني المهددة بالانهيار مع الحفاظ على تراثها المعماري.
 
وأشار عمور إلى أن تدخل المجلس سيركز على مواكبة العائلات التي تكون في الشارع، بسبب انهيار منازلهم والتي تشكل الحالات المستعجلة، مؤكدًا أن المجلس وضع ترتيبات لهذه العملية لمعالجتها وهي في طور البلورة، وذلك بالقيام بالدراسات الأولية خلال هذه الأشهر الأخيرة من العام الجاري.
وشدد نجيب عمور على أن المشروع يعرف نوعًا من التأخر،  مشيرًا إلى أن هناك تفكير من مختلف المتدخلين من أجل مقاربة جديدة لوضع حل جدي لدعم هذه الدور مع الحفاظ على عمرانها، لا سيما البنايات ذات التاريخ العريق، حتى لا تضيع  في إطار الهدم ويتم الاحتفاظ بها ودعمها وفق شروط تقنية، مع الحفاظ على عمران المدينة ذات التاريخ والخصوصية.