الجواهري يُؤكّد أهمية الرقمنة في المخطط الاستراتيجي

أكد عبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب، عقب ندوة صحافية نظمت في مقر البنك، أن الرقمنة التي تعدّ عنصر منافسة بالنسبة إلى البنوك، وأداة لا محيد عنها في مجال تدبير المعلومات المالية، تحظى بمكانة أساسية في المخطط الاستراتيجي المقبل 2018-2021 لبنك المغرب.

وبيَّن عبداللطيف الجواهري، خلال حوار له مع "المغرب اليوم"، مخاطر "العملات الرقمية"، موضحا أن "العملة يتوجّب أن تستجيب لثلاثة معايير: أن تكون وسيلة للأداء، وتشكّل احتياطيا للقيمة وأن تكون أداة ادّخار، و"بيتكوين" لا تستجيب لهذه المعايير".

وبسؤال الجواهري عن الأداء بواسطة الهاتف المحمول، أجاب أن الأداء بواسطة الهاتف المحمول يمكن أن يرى النور في 2018، مؤكدا أن تفعيل هذه الورش "يتقدم بشكل إيجابي"، مضيفا أنه تماشيا مع التطورات يتعين إطلاق الأداء بواسطة الهاتف المحمول خلال عام 2018.

وأردف والي بنك المغرب، أنه إلى جانب البنك المركزي كان كل من الهيئة الوطنية لتقنين المواصلات والبنوك الرئيسية والفاعلين في مجال الاتصال، مشاركين في هذا المشروع، مضيفا أنه "لتفعيل هذا المشروع كان من اللازم إدخال بعض التعديلات على مستوى القانون البنكي الجاري به العمل، بهدف السماح بإدخال مؤسسات الأداء"، مؤكدا أن حتى الفاعلين في مجال الهاتف يتوقع بأن ينخرطوا ليصبحوا مؤسسات أداء.

وبسؤاله عن انضمام المغرب للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، أجاب الجواهري أن انضمام المغرب للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سيكون أمرا طبيعيا بعد عودته للاتحاد الأفريقي، مبرزا بأن وزارة الشؤون الخارجية تقوم بالترتيبات القانونية والدبلوماسية اللازمة مع أعضاء المجموعة في إطار النموذج التنموي الذي أعلن عنه الملك محمد السادس، في خطابه عبر النهوض الاجتماعي والاقتصادي في دول أفريقيا

وأوضح الجواهري في هذا الإطار أن إحداث الملك لحقيبة وزارية جديدة تهتم بالشؤون الأفريقية سيعطي دفعة قوية لتتتبع الأوراش الكبرى للمملكة في أفريقيا، مبرزا أن البنك المركزي المغربي يتتبع الأوراش الاقتصادية للمغرب عن طريق البنوك الموجودة في 26 دولة أفريقية.

وأكد والي بنك المغرب أن البنك المركزي بصدد تتميم الاتفاقيات المبرمة مع البنوك في أفريقيا الغربية وأفريقيا الوسطى وجيبوتي، مشيرا إلى أنهم أيضا بصدد تحضير اتفاقية مهمة مع رواندا وتنزانيا، مضيفا أن بنك المغرب سيبعث طلب انضمام إلى اتحاد البنوك المركزية الأفريقية، حيث سيكون للبنك المركزي دور تكميلي لكل هذه الأوراش في إطار الإعداد لانضمام المغرب لسيداو.​