أردوغان يُخضع صندوق الثروة لرئاسته وصهره نائبًا له

أخضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صندوق الثروة السيادي في تركيا لإشرافه المباشر، بينما واصلت الليرة التركية تراجعها وخفّضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيفها لأربعة مصارف تركية على خلفية ازدياد مخاطر "هبوط حاد" للاقتصاد بعد انهيار الليرة.

وكشفت قرارات نشرت بالجريدة الرسمية في تركيا، عن أن أردوغان عين نفسه رئيسا لـ"شركة صندوق الثروة السيادي" في البلاد، كما عين وزير الخزانة والمال برات البيراق (وهو صهره في الوقت ذاته) نائبا له، وتم تعيين ظافر سونماز مديرا عاما للصندوق الذي تأسس في أغسطس/ آب 2016 برأسمال مستهدف يبلغ مائتي مليار دولار.

وجاء هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات يتخذها الرئيس التركي والحكومة في محاولة للسيطرة على تباطؤ الاقتصاد بفعل تراجع قيمة الليرة التركية، والعقوبات الأميركية.

يأتي ذلك في وقت خفضت فيه وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيفها 4 مصارف تركية على خلفية ازدياد مخاطر "هبوط حاد" للاقتصاد بعد انهيار الليرة، وقالت الوكالة إن الإجراء شمل مصارف "أناضولو بنك" و"فيبا بنك" و"شكر بنك" و"أوديا بنك".

ويأتي الإجراء بعد أن خفضت وكالة "موديز" في أغسطس/ آب الماضي تصنيفها لعشرين مؤسسة مالية تركية على خلفية ازدياد مخاطر "تراجع التمويل".

وقالت "فيتش" إن قرارها يعكس "المخاطر المتزايدة التي تحيط بأداء المصارف ونوعية أصولها ورأسمالها وسيولتها وأشكال التمويل بعد تقلبات الأسواق في المرحلة الأخيرة"، وأضافت أن خفض التصنيف يشمل "المخاطر المتزايدة بهبوط حاد" للاقتصاد، ومضت تقول إن التحرك "أخذ في الاعتبار (التدهور) في شعور المستثمرين، وأن المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي (لا تزال كبيرة)".

كان نمو الاقتصاد التركي تباطأ إلى 5.2 في المائة بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران بعد أن كان 7.3 في المائة في الربع الأول للعام الحالي بحسب أرقام رسمية نُشرت الإثنين الماضي.

ولا يزال القلق سائدا بشأن قوة الاقتصاد التركي وإدارة السياسة النقدية في ظل الرئيس رجب طيب أردوغان، وأدى فرض عقوبات أميركية على وزيرين تركيين في أغسطس/ آب الماضي بعد خلاف بين الدولتين الحليفتين والمخاوف بشأن تعيين أردوغان صهره وزيرا للمال، إلى انهيار الليرة أمام الدولار الأميركي.

ورغم الأزمة الحالية والتضخم الحاد فإن المصرف المركزي لم يرفع معدلات الفوائد، بينما يتهم محللون أردوغان بممارسة ضغوط، إلا أن المصرف كان أعلن الأسبوع الماضي أنه سيقوم بتعديل خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية الخميس.

ويواجه الاقتصاد التركي عددا من الأزمات في الفترة الأخيرة مع الهبوط القياسي لليرة، وارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 15 عاماً، مسجلاً 17.9 في المائة خلال أغسطس/ آب الماضي على أساس سنوي، مقارنة بـ15.85 في المائة في يوليو/ تموز السابق عليه.