"النقابات" المغربية تشتكي تفاوت شروط السلامة في المقاولات

تعيشه أغلب المقاولات المغربية، استئناف متعثر للأنشطة الاقتصادية، أمام الوضع الجديد الذي خلفه فيروس كورونا، بعودة كثير منها بيد عاملة قليلة، كما يظل تخوف انفجار بؤر عمالية هاجسا للحكومة وأرباب العمل، على بُعد ساعات من تطبيق تدابير تخفيف الحجر الصحي بالمملكة.وتشتكي المركزيات النقابية من عدم التزام جميع المقاولات المغربية بإجراءات حماية العمال، أمام ضعف المراقبة من لدن السلطات؛ ففي المغرب لا يتجاوز عدد مفتشي الشغل 360 فردا، كما يتراوح عدد أطباء الشغل في حدود 100، حسب مصادر نقابية.

أهمية الحياة

الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أورد أن العودة إلى الاشتغال تمت بالعديد من المقاولات المغربية؛ لكن ليس بالطاقة العمالية كاملة، مسجلا أن فروع الشركات متعددة الجنسية بالمغرب هي الأكثر تطبيقا للشروط الصحية.

وأوضح موخاريق،، أن هذه الشركات اتخذت قرارات وقائية مهمة، من خلال تفعيل لجان السلامة الصحية؛ لكن في المقابل بعض المؤسسات لم تستوفِ الشروط اللازمة، مطالبا السلطات المحلية ومفتشيات الشغل بتتبع الأوضاع.

وسجل القيادي النقابي أن المقاولات التي تضم مكاتب نقابية تنتبه إلى الأوضاع، مشددا على أهمية حياة وصحة العمال، وبالتالي يجب استحضار كافة الشروط قبل مباشرة الاشتغالات، وإلا فمن حق العمال تفعيل حق الانسحاب تنديدا.

تفاوت في الالتزام

عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سجل وجود تفاوت على مستوى استجابة المقاولات للأمر، مؤكدا أن بعضها ضمنت سلامة عمالها منذ البداية؛ فيما من اختار الشجع هو سبب ارتفاع أرقام الحالة الوبائية.

وأضاف حيسان، أن بعض المقاولات استمرت على نفس المنوال دون أدنى حماية للعمال، خصوصا في القطاعات الإنتاجية التي تغيب فيها النقابة، مطالبا وزارتي الشغل والداخلية بمزيد من مراقبة الالتزامات، وأشار المتحدث إلى أن العودة إلى الاشتغال صعبة بالنسبة إلى القطاعين الخاص والعام؛ فالظروف الحالية تضعف الإنتاجية، كما تفرض شروط عمل جديدة، لكن رغم ذلك يشدد حيسان على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة.

وقد يهمك ايضا:

مكتب العمل الدولي يدعو أمكراز للحديث عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لـ"كورونا"

العلمي وأمكراز يضعان شروطا جديدة قبل استئناف العمل في المغرب