بنك المغرب يُفصح عن دواعي شراء سندات الخزينة بأكثر من 16 مليار درهم

أفصح بنك المغرب عن دواعي لجوئه لشراء سندات الخزينة بالسوق الثانوية لدى البنوك يومي 9 و16 يناير الجاري، وهي عملية تدخل ضمن آليات تدخل البنك المركزي لكن لم يسبق أن تم تفعيلها.

بحسب يونس عصامي، مدير العمليات النقدية والصرف ببنك المغرب، فإن هذه العملية تدخل في إطار أدوات السياسة النقدية والعمليات الهيكلية الخاصة بضخ السيولة في السوق.

وأشار عصامي خلال ندوة صحافية، الخميس في الرباط، إلى أن عملية بنك المغرب استهدفت سندات خزينة مدة استحقاقها أقل من سنة، وتم شراؤها بسعر السوق.

سندات الخزينة عبارة عن أوراق مالية ذات قيمة معينة تلجأ إليها الدولة للحصول على السيولة المالية من لدن الأبناك لتغطية نفقاتها مقابل عوائد ربحية تُدفع للمشتري على المدى الطويل.

بحسب المسؤول في بنك المغرب، فإن الدواعي وراء هذه العملية غير المسبوقة، هي ملاحظة نقص في سيولة سندات الخزينة بعد تراجع الطلب عليها من طرف المستثمرين.

ويفسر تراجع الطلب على سندات الخزينة من طرف البنوك بوصولها إلى سقف محدد في إطار العمليات الاحترازية، بحيث لم يعد بإمكانها إضافة سندات في محافظها الاستثمارية بالنظر إلى ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي، ناهيك عن التخوف من ارتفاع مرتقب للسعر من جديد.

لمعالجة هذا الطلب، قال عصامي إن بنك المغرب لجأ إلى شراء سندات الخزينة كحل لمعالجة السيولة النقدية دون التأثير على السياسة النقدية المعتمدة والحفاظ على استقلالية البنك المركزي.

في إطار السياسة النقدية المتشددة المعتمدة من طرف بنك المغرب، تم رفع سعر الفائدة الرئيسي العام الماضي إلى 2.5 في المائة، وذلك من أجل كبح جماح التضخم الذي ناهز في شهر نونبر الماضي 8.3 في المائة.

وأوضح عصامي أن تشديد السياسة النقدية برفع سعر الفائدة بهدف خفض كتلة النقد وبالتالي خفض التضخم، لا يتعارض مع ما قام به بنك المغرب ضمن الآلية الجديدة على الرغم من أنها سينتج عنها ضخ السيولة.

وأكد المسؤول ذاته أن نسبة السيولة العامة في السوق لم تتأثر بعملية الضخ الناتجة عن العملية الجديدة، لأن بنك المغرب خفض كمية ضخ السيولة عن طريق آلية “التسبيقات لمدة 7 أيام”.

وبحسب إفادات عصامي، فإن عملية شراء سندات الخزينة في السوق الثانوية لدى البنوك لن تتجاوز 25 مليار درهم، وهو رقم يأخذ بعين الاعتبار أن عجز السيولة لن يتجاوز 100 مليار درهم خلال السنتين المقبلتين، وأيضاً للحيلولة دون التأثير على برامج تشجيع البنوك لمنح قروض المقاولات الصغرى.

كان بنك المغرب قد أصدر بلاغاً الأسبوع الماضي، أشار فيه إلى أنه أطلق طلب عروض يوم 9 يناير لشراء سندات خزينة في السوق الثانوية لدى البنوك بحوالي 15 مليار درهم بمدة استحقاق تصل إلى 6.5 أشهر ومعدل عائد في حدود 3.34 في المائة.

ويوم الاثنين 16 يناير، نظم بنك المغرب عملية مماثلة شملت سندات خزينة بقيمة 1.3 مليار درهم بمدة استحقاق 3 أشهر ومعدل عائد في حدود 3,16 في المائة، ومن المرتقب أن يستمر بنك المغرب في عملية الشراء كل أسبوع إلى حين الوصول إلى مبلغ 25 مليار درهم ليضمن عودة الطلب على سندات الخزينة.

قد يهمك أيضا

الجواهري يؤكد أن بنك المغرب عمل على تخفيض تكاليف التحويلات المالية للجالية

بنك المغرب يُحذر من الاحتيال الرقمي