المفوضية الأوروبية تثمن اتفاق الفلاحة مع المغرب

قال تقرير المفوضية الأوروبية إن الاتفاق الفلاحي الموقع مع المغرب مكن من انبثاق دينامية جديدة وحوار إيجابي وبناء يخدم المصلحة المشتركة لكلا الشريكين.وذكرت المفوضية، ضمن تقريرها التقييمي الأول حول الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بعد دخوله حيز التنفيذ في 19 يوليوز 2019، أن الاتفاق انعكس على الخصوص من خلال مزايا حقيقية لفائدة الأقاليم الجنوبية، بما في ذلك أثناء فترة الأزمة الصحية المترتبة عن وباء “كوفيد-19”.

ويأتي هذا التقرير حول الفوائد بالنسبة لساكنة الصحراء المغربية ليؤكد المكتسبات المهمة المحصل عليها من طرف المملكة، في إطار شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، ويقدم تفنيدًا قاطعاً لادعاءات الانفصاليين الكاذبة بشأن الموارد الطبيعية للصحراء المغربية.وأشار التقرير إلى أن “الأقاليم الجنوبية أضحت قطباً اقتصادياً حقيقياً مرتبطاً بشُركاء مهمين من قبيل الاتحاد الأوروبي، روسيا، وإفريقيا جنوب الصحراء”.

ويأتي اعتراف الاتحاد الأوروبي المتجدد لتعزيز هذه المقاربة عبر معطيات مرقمة، كما يُؤكد ويُصادق على اختيار المغرب تحصين والحفاظ على الاستفادة من التفضيلات الجمركية الأوروبية لفائدة منتجات الأقاليم الجنوبية، ضد المحاولات العقيمة للانفصاليين الرامية إلى التشكيك في اتفاقية الشراكة.وسلط تقرير الاتحاد الأوروبي الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب في مجال جذب الاستثمارات والمشاريع المندرجة في إطار برنامج التنمية 2016-2021، الجاري تنفيذه حالياً في الأقاليم الجنوبية، من بينها تحلية مياه البحر، وحظيرة إنتاج الطاقة الريحية بالداخلة.

وفي شقه المتعلق باحترام حقوق الإنسان والحريات، تحدث التقرير عن الجهود المهمة التي يبذلها المغرب في هذا المجال، وكذا الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني.كما تضمن التقرير إشارةً إلى كثافة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال حقوق الإنسان، وأكد تقدير الاتحاد لتعزيز دور الفروع الإقليمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، إلى جانب الدور الذي تلعبه المملكة على المستوى متعدد الأطراف في تعزيز حقوق الإنسان.

قد يهمك ايضا:

رئيسة المفوضية الأوروبية تُشيد بفكرة ممارسة التنس على أسطح المنازل

المفوضية الأوروبية تُعلِّق على احتمال حظر استخدام العملات المُشفَّرة