أحمد السامرائي يوضح سبب تراجع أداء البورصات العربية

سجلت البورصات العربية هذا الأسبوع، تداولات شبه عشوائية وغير مستقرة، بحسب تقرير مجموعة «صحارى» الأسبوعي، الذي رصد تراجع سوق دبي بنسبة 2.36 في المئة، وارتفاع سوق أبو ظبي بنسبة 0.34 في المئة، ومؤشري السوق السعري في الكويت بنسبة 0.76 في المئة، والوزني بنسبة 1.04 في المئة. أما مؤشر السوق البحرينية، فزاد بنسبة 1.60 في المئة، وكذلك مؤشر السوق العُمانية بنسبة 0.80 في المئة. في حين هبط مؤشر السوق الأردنية بنسبة 2.37 في المئة.

ولاحظ رئيس المجموعة أحمد السامرائي، أن الأداء العام للبورصات العربية «سجل تداولات شبه عشوائية وغير مستقرة خلال هذا الأسبوع»، ولفت إلى أن قيم التداولات «بلغت نطاقات تقلّب هي الأعلى منذ بداية هذه السنة، نتيجة ارتفاع مستويات تأرجح أسعار النفط في الأسواق العالمية، فيما واجهت الأسهم المحلية الضغوط والانخفاض التي سجلتها البورصات العالمية».
وتأثرت البورصات بالتراجع المسجل في عدد من القطاعات الرئيسة، موضحاً أن «في مقدمها القطاع المصرفي، فيما بقي التأثير السلبي الناتج من ضعف قيم السيولة المتداولة وتدنيها قائماً». كما استمرت «سيطرة مصادر الضعف على كل الجلسات ومؤثرة في قدرة البورصات من التعويض، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية على هبوط في وتيرة النشاط، وعلى عدد غير محدود من فرص الشراء بالأسعار المغرية».

ولم يغفل أن تأثير أسواق النفط العالمية أنتج «مزيداً من الضغوط والتراجع خلال الجلسات الماضية، وانعكاس مباشر على أداء البورصات المحلية، إذ تجاوزت حالة الارتباط هذه العامل النفسي، في وقت تُعتبر الأسعار المتداولة داعمة وقوية، إذا ما قورنت بمستويات الأسعار التي كانت متداولة في الفترة ذاتها من العام الماضي». يُضاف إلى ذلك، وبحسب ما أوضح السامرائي، أن «الحيز الإجمالي للحوافز المحلية لا يزال ضعيفاً، بالتالي فإن فرص تأثر البورصات بعوامل خارجية مباشرة أو غير مباشرة تبدو أكثر احتمالاً». وأكد هنا أن «الهبوط المسجل يبدو آنياً أو قصير الأجل، وهو قادر على التحول والتعويض خلال جلسات التداول المقبلة، لما تتمتع به أسعار الأسهم الحالية من جاذبية لدخول مزيد من السيولة المضاربية والاستثمارية».

في المقابل، رأى السامرائي أن «إقفال الأسعار اليومي المسجل في البورصات العربية سلبي، إذا ما قورن بالمستهدف والتوقعات التي تحيط بالأداء العام واليومي للبورصات، وهو إيجابي إذا ما قورن بحدة التراجعات وكذلك بحجم وقرارات الشراء المنفّذة».

وشدد على أن «الأسعار المتداولة جاذبة ومغرية للشراء، وتمثل فرص استثمارية مجتمعة ومنفردة، وقابلة للشراء على المستويين القصير والمتوسط»، مضيفاً أن أساسيات الأسواق ومؤشراتها الرئيسة «لا تزال داعمة ومشجعة على الاستثمار وعلى ضخ مزيد من السيولة».

وتحدّث السامرائي عن تأثير الحراك المالي والاقتصاد وخطط التنمية والتحول وإعادة الهيكلة في كيانات مالية واقتصادية كثيراً، إذ قال: «لا بد لها من الانعكاس إيجاباً أو سلباً على أداء البورصات في شكل يومي وأسبوعي وشهري». بالتالي، ربط «تسجيل الأداء اليومي للبورصات تداولات متقلبة تخالف التوقعات وتتجاوزها في أحيان كثيرة، بالتسارع المسجل في خطط التنمية الجاري تنفيذها، لذا لا بد من أن تنعكس محصلة الخطط والاستراتيجيات إيجاباً على البورصات وجاذبيتها الاستثمارية».

وعن أداء كل بورصة، تراجعت سوق دبي بقوة خلال التعاملات، بضغط قاده قطاعا البنوك والعقارات وسط هبوط في أحجام التعاملات وقيمها، إذ أقفل مؤشر السوق العام على 3208.98 نقطة خاسراً 77.56 نقطة أو ما نسبته 2.36 في المئة. وتناقل المستثمرون ملكية 442.8 مليون سهم بقيمة 918.2 مليون درهم، وارتفعت سوق أبو ظبي بدعم من معظم قطاعاتها وسط قفزة في التعاملات، إذ زاد مؤشر السوق العام 15.38 نقطة أو ما نسبته 0.34 في المئة ليقفل على 4594.98 نقطة.

وسجلت سوق الأسهم السعودية انخفاضاً وسط تباين في أداء الأسهم القيادية، وفي ظل تحسن محدود في مستوى التعاملات، وأقفل مؤشر السوق العام على 7411.16 نقطة خاسراً 7114.06 نقطة أو ما نسبته 1.52 في المئة. وتناقل المستثمرون ملكية 685 مليون سهم بقيمة 16.2 بليون ريال، نفذت من خلال 463.3 ألف صفقة.

وفي سوق الكويت، حققت المؤشرات زيادة جماعية خلال هذا الأسبوع الماضي، والذي اقتصر عدد جلساته على ثلاثة فقط في مناسبة احتفالات العيد الوطني. وازداد مؤشر السوق السعري 51.36 نقطة أو ما نسبته 0.76 في المئة، ليقفل على 6807.90 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الوزني بنسبة 1.04 في المئة وبواقع 4.28 نقطة ليقفل على 414.42 نقطة. فيما ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.92 في المئة وبواقع 8.71 نقطة ليقفل على 957.33 نقطة. ونظراً إلى تقلص عدد جلسات التداول، هبطت أحجام التداول 26.7 في المئة إلى 226.78 مليون سهم في مقابل 309.46 مليون سهم، تراجعت القيمة السوقية للبورصة الكويتية 0.94 في المئة لتصل إلى 27.54 بليون دينار (91.96 بليون دولار)، في مقابل 27.8 بليون دينار (92.83 بليون دولار) الأسبوع الماضي.

وحققت السوق البحرينية مكاسب جيدة بدعم من كل قطاعاتها عدا التأمين، وسط عمليات شراء واضحة على أسهم منتقاة. وارتفع مؤشر السوق العام 21.64 نقطة أو ما نسبته 1.60 في المئة، ليقفل على 1373.45 نقطة.
وارتفعت السوق العُمانية هذا الأسبوع، معوضة خسائر الأسبوع الماضي، وذلك بدعم من كل قطاعاتها في مقدمها المالي، حيث ازداد مؤشر السوق العام 39.78 نقطة أو ما نسبته 0.80 في المئة، ليقفل على 5011.79 نقطة. وهبطت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 19 في المئة و25 في المئة على التوالي.

وتراجعت السوق الأردنية في تعاملات الأسبوع الماضي بعد سلسلة من الارتفاعات الأسبوعية المعتبرة، نتيجة عمليات جني أرباح طاولت كل قطاعاتها ومعظم أسهمها، وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 2.37 في المئة ليقفل على 2217.30 نقطة.