"طالبان" تعلن تعيين حاجي إدريس قائماً بأعمال محافظ "المركزي" الأفغاني

أعلنت حركة طالبان، اليوم ، تعيين حاكم بالنيابة لـ"مصرف أفغانستان" بغرض "تنظيم المؤسسات الحكومية والقضايا المصرفية ومعالجة مشاكل الناس". وذكر بيان اليوم الإثنين أن طالبان عينت قائما بأعمال محافظ البنك المركزي للمساهمة في تخفيف حدة الاضطرابات الاقتصادية بعد أكثر من أسبوع من اجتياح الحركة العاصمة كابول. وعينت طالبان حاجي محمد إدريس قائما بأعمال محافظ البنك المركزي للمساعدة على إعادة النظام للاقتصاد الذي دمرته الحرب. وأغلقت البنوك في أفغانستان أبوابها منذ أكثر من أسبوع وخلت المكاتب الحكومية من الموظفين. وقال ذبيح الله مجاهد

المتحدث باسم طالبان إن من المتوقع أن يعمل إدريس على تنظيم أوضاع المؤسسات ومعالجة القضايا الاقتصادية التي يعاني منها السكان. بينما يدور الحديث اليوم عن شكل اقتصاد أفغانستان مع سيطرة حركة طالبان على مفاصل الاقتصاد المحلي، إلى جانب المشهد السياسي، فإن اقتصاد البلاد لم يكن ورديا خلال العقدين السابقين، بحسب أرقام رسمية. وعلى الرغم من ظهور مؤشرات على تحسن الوضع المعيشي للعائلات المحلية في البلاد، والانتقال إلى مرحلة من الانفتاح والحرية الجزئية، فإن عديد المؤشرات تظهر تراجع انتعاش الاقتصاد المحلي، بعد السنوات الأولى لنهاية فترة

طالبان مطلع الألفية الجديدة. تقول صحيفة فايننشال تايمز، إن الظروف المعيشية تحسنت بشكل ملحوظ، بما في ذلك التقدم في الرعاية الصحية والتعليم ومتوسط العمر المتوقع ووفيات الأطفال.
لكن الفساد والعنف الكبيرين أبطآ وتيرة التقدم، كما أدى تقليص القوات والمساعدات في السنوات الأخيرة إلى تقليص أحد أكبر مصادر إيرادات البلاد، مع ما يترتب على ذلك من عواقب اقتصادية.
تظهر بيانات البنك الدولي، أن المساعدات الخارجية التي كانت تتلقاها أفغانستان خلال السنوات الأولى من إنهاء حكم طالبان، شكلت نسبتها 100% من الناتج المحلي الإجمالي، حتى نهاية عام 2009.

لكن تدريجيا، ومنذ عام 2010، تراجعت وتيرة الدعم الخارجي للبلاد مع ظهور بوادر طفيفة على الاستقرار، ليبلغ إجمالي المنح والمساعدات الخارجية 42% بنهاية عام 2020 بحسب البنك الدولي.
أما النمو الاقتصادي العالمي، فقد سجل في عام 2000، نحو 3.3% صعد إلى 11.5% في عام 2005، ثم إلى 14.36% في عام 2010، مدفوعا بضخ حاد للمنح المالية الخارجية لإعادة بناء البلد الخارج من معركة مع طالبان في ذلك الوقت. ولكن مع تراجع المنح والمساعدات الدولية الخارجية، تراجع النمو إلى 1.45% خلال العام 2015، ثم إلى 2.6% في نهاية 2017، ثم إلى نمو 0.87% بنهاية العام الماضي 2020.

ومع عودة حكم طالبان اليوم، تشير التقديرات الحالية إلى أن المنح والمساعدات الخارجية عن البلاد ستتوقف بنسبة 100% لحين توصل المجتمع الدولي والحركة الإسلامية، إلى آلية تحكم فيها الأخيرة البلاد دون ضغوط على الشعب. وأبدت دول مثل الصين والولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، توجهات إيجابية بإمكانية الحوار مع حركة طالبان، لكن هذه الدول تنتظر بداية، السياسات التي ستتخذها الحركة على الصعيدين السياسي والاجتماعي. وبحسب بيانات رسمية، بلغ إجمالي صادرات أفغانستان عام 2000 أقل من 500 مليون دولار أمريكي سنويا، وصعد الرقم ليسجل قرابة مليار دولار بنهاية 2020، بينما الرقم الأعلى كان 1.3 مليار دولار، وهي أرقام فقيرة بالنظر لقدرة البلاد.

قد يهمك ايضا

"طالبان" تتبرأ من "القاعدة" وتكشف عن موعد تشكيل الحكومة "و"التعاون الإسلامي" تدعو لحوار شامل

طالبات أفغانيات تؤكدن أن لا مستقبل لهن تحت حكم "طالبان" ويصفن عودة الحركة بـ"عودة الظلام"