صندوق النقد الدولي يؤكد التزامه بدعم لبنان

أكدت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، التزام الصندوق بدعم لبنان، وذلك في تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".
ووصفت جورجيفا زيارة فريق صندوق النقد الدولي إلى لبنان "بالمثمرة للغاية"، وقالت: "نحن ملتزمون بدعم لبنان وشعبه".
وبدأ فريق من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو، زيارة إلى بيروت في 10 مارس الجاري، وانتهت أمس الخميس 13 مارس، للقاء ممثلين للحكومة، على إثر طلب لبنان برنامج تمويل جديد.
ورحبت البعثة بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه الصندوق لدعم جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
وقال رئيس البعثة في ختام الزيارة، في بيان أمس: "أجرى الفريق مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا مدعومًا من صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان".
وأضاف: "لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم.
وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الصراع الأخير إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان. الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، ما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده".
وأشار إلى ان الإجراءات السياسية الأخيرة قد ساعدت في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. وانخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي.
كما تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، ما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024. ومع ذلك، فإن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة. لذلك فإن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1 % خلال 2026

 صندوق النقد الدولي يتوقع أن إنخفاض التضخم إلى 4.2 في المائة لعام 2025