أجور الموظفين في المغرب تستحوذ على أكثر من نصف نفقات التسيير في مشروع قانون المالية الجديد

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن زيادة ملحوظة في حجم ميزانية الدولة، حيث يُقدّر إجمالي التحملات بحوالي 761.3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5.54% مقارنة بسنة 2025. وفي المقابل، يتوقع أن ترتفع الموارد الإجمالية بنسبة 8.32% لتصل إلى 712.55 مليار درهم. وتُظهر هذه الأرقام الأولية استمرار الحكومة في توسيع الإنفاق العام، مع التركيز بشكل خاص على نفقات التسيير والاستثمار.

وتتوزع تحملات ميزانية الدولة بشكل أساسي على الميزانية العامة التي تستحوذ على النصيب الأكبر بما يقارب 527.6 مليار درهم (دون احتساب استهلاكات الدين العمومي)، تليها الحسابات الخصوصية للخزينة بحوالي 167.5 مليار درهم، ثم مخصصات استهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل التي تناهز 64.1 مليار درهم، وأخيرا ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بحوالي 2 مليار درهم.

يقدر مشروع قانون المالية لسنة 2026 المبلغ الإجمالي لموارد الدولة بحوالي 712.55 مليار درهم، مسجلا زيادة قدرها 8.32% مقارنة بموارد سنة 2025 التي بلغت نحو 657.80 مليار درهم. وتتوزع هذه الموارد المتوقعة أساسا بين الميزانية العامة بحوالي 421.32 مليار درهم (دون احتساب حصيلة الاقتراضات)، والحسابات الخصوصية للخزينة بما يناهز 166.23 مليار درهم، ومداخيل الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل المقدرة بـ 123 مليار درهم، إضافة إلى موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التي تبلغ حوالي 2 مليار درهم.

وتتوزع نفقات الميزانية العامة لسنة 2026، دون احتساب استهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل، إلى ثلاثة أبواب رئيسية، بإجمالي يقارب 527.65 مليار درهم. وتستحوذ نفقات التسيير على الحصة الأكبر بمبلغ يتجاوز 347.49 مليار درهم، تليها نفقات الاستثمار التي تقدر بحوالي 136.11 مليار درهم، وأخيرا نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي التي تناهز 44.05 مليار درهم.

وتشكل نفقات الموظفين الحصة الأكبر من نفقات التسيير في مشروع قانون المالية لسنة 2026؛ إذ تمثل 56.21% من إجمالي هذه النفقات. وبلغت القيمة المخصصة لأجور وتعويضات الموظفين ومساهمات الدولة الاجتماعية ما يناهز 195.33 مليار درهم، منها 26.20 مليار درهم موجهة لأنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد. وتسجل هذه النفقات ارتفاعا ملحوظا بنسبة 8.35% مقارنة بميزانية سنة 2025 التي بلغت فيها حوالي 180.27 مليار درهم.

تُظهر معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2026 تراجعا ملحوظا في الاعتمادات المخصصة للتكاليف المشتركة للتسيير، حيث قُدرت بنحو 45.45 مليار درهم برسم سنة 2026. ويمثل هذا المبلغ انخفاضا بقيمة تقارب 2.66 مليار درهم، أي بنسبة 5.53%، مقارنة بالاعتمادات المرصودة للغرض نفسه في سنة 2025 التي بلغت 48.11 مليار درهم. وتُخصص هذه الاعتمادات بشكل أساسي لتغطية تحملات المقاصة، إلى جانب تمويل بعض النفقات المرتبطة بأنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي والإعانات المختلفة، وكذلك مساهمة الميزانية العامة في تمويل الحماية الاجتماعية.

وخصص مشروع قانون المالية لسنة 2026 اعتمادات أداء لنفقات الاستثمار تبلغ 136.11 مليار درهم. ويمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة بنسبة 5.9% مقارنة بسنة 2025، التي بلغت فيها اعتمادات الأداء المخصصة للاستثمار 128.53 مليار درهم.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مجلس المستشارين المغربي يُصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025

المؤسسات والمقاولات العمومية تدعم ميزانية الدولة بـ10 مليارات درهم