الجمارك المغربية تحقق أعلى مداخيل في تاريخها بحوالي 145 مليار درهم

سجلت المداخيل الجمركية رقما قياسيا جديدا ناهز 144.8 مليارات درهم (حوالي 145 مليار درهم) برسم السنة الماضية، محققا ارتفاعا بنسبة 9.2 في المائة مقارنة مع 2023؛ فيما تمكنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من تقليص مدة الاستخلاص الجمركي عند الاستيراد بحوالي ساعة وست وعشرين دقيقة، ما خول لـ64 في المائة من التصريحات الجمركية الحصول على رفع اليد في أقل من أربع ساعات.

وأفاد التقرير السنوي الصادر عن إدارة الجمارك، بأن الأداء التشغيلي للمصالح الجمركية حقق تقدما ملحوظا، على الرغم من الارتفاع التصاعدي لحجم المبادلات الذي تجلى في تزايد عدد التصريحات بنسبة 7.1 في المائة، متجاوزا لأول مرة سقف المليونين.

مكنت مختلف أنواع المراقبة من تحصيل مداخيل جمركية إضافية بقيمة 6.24 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 36 في المائة مقارنة مع السنة ما قبل الماضية؛ فيما سجلت إدارة الجمارك في تقريرها السنوي ما مجموعه 43 ألفا و976 قضية تنازعية، دون احتساب القبول المؤقت للسيارات، بارتفاع نسبته 4 في المائة خلال الفترة ذاتها.

وأتاحت الوسائل التكنولوجية المعتمدة من قبل مصالح إدارة الجمارك، في استهدافها للمبادلات التجارية عبر تحليل البيانات الضخمة وتقاطع الاتجاهات الحديثة لتيارات الغش، ضبط حوالي 34 مليون درهم من الرسوم والمكوس المتملص منها برسم السنة الماضية، مقابل 24 مليون درهم خلال سنة سابقة؛ منها 20 مليون درهم تم تحصيلها، و14 مليونا استوفيت على شكل غرامات تصالحية.

وسخرت إدارة الجمارك، وفق ما جاء في تقريرها السنوي الجديد، أدوات تحليل اقتصادي متطورة، في سياق تعزيز مكافحة الممارسات الاحتيالية، حيث اعتمدت على مقاربة تكنولوجية لليقظة والرصد استهدفت مكافحة ممارسات تخفيض قيمة الفواتير أساسا واستندت إلى قواعد بيانات متطورة ومحينة بانتظام، بالاستفادة من إنجاز 64 دراسة قطاعية، أسفرت عن 336 مراجعة لمؤشرات تقدير القيمة؛ فيما ساهم التحليل الآلي لتقلبات السوق والتشاور مع الفاعلين المهنيين في تحديث دقيق وواقعي للقيم المرجعية.

سمح استغلال البيانات بتحصيل مداخيل إضافية من الرسوم والمكوس بقيمة 5.39 مليار درهم، إثر مراجعة القيمة في 2024، مقارنة مع 4.07 مليارات درهم سنة 2023، موازاة مع أداء الفاعلين ما قيمته 206 ملايين درهم برسم المكوس على الأتاوات خلال السنة الماضية، مقارنة مع 243 مليون درهم برسم سنة سابقة، ناهيك عن 1540 إشعارا بالغش تمت معالجته بفضل الوظائف المعلوماتية التي وفرها نظام “بدر”، مقابل 1173 إشعارا برسم الفترة المشار إليها.

وسجلت رقمنة مراقبة المسافرين تطورا مهما خلال السنة الماضية، حيث عالجت مصالح المراقبة الجمركية ما مجموعه 13 ألفا و17 قضية مثبتة، إثر مراقبة المسافرين، مقابل 13 ألفا و861 قضية برسم 2023؛ فيما أدى المسافرون ما قيمته 137.77 مليون درهم من الرسوم والمكوس، و82.7 ملايين درهم من الغرامات.

عززت إدارة الجمارك جهودها لمراقبة حركة العملات عبر المراكز الحدودية ووسعت إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال، من خلال رفع قدرات الفيالق الجمركية وتنظيم دورات تكوين متخصصة لفائدتهم وتحسين التنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية؛ ما مكن من حجز 167 مليون درهم من العملات خلال عملية مراقبة المسافرين خلال السنة الماضية، مقابل 105 ملايين درهم خلال سنة سابقة.

واستفادت مصالح المراقبة الجمركية من تشديد إجراءات المراقبة على مستوى نقط العبور، وتحسين آليات استهداف ذوي المخاطر المحتملة، فضلا عن تعزيز التعاون وتبادل المعطيات مع المصالح الاستخبارية، حيث تم تسجيل 15 ألفا و572 تصريحا بالعملة لدى مختلف المكاتب الحدودية برسم 2024، مقابل 12 ألفا و515 تصريحا خلال سنة سابقة، بقيمة إجمالية فاقت 2.5 مليارات درهم.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

إعفاء جمركي بين المغرب وأوروبا يصل آخر سنة

المغرب يستعد لتشديد الخناق على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب