نادية فتاح تؤكد أن دعم المحروقات مضر بالأوراش الهيكلية

دافعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الاثنين، عن مقاربة الحكومة في تدبير أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، داعية غلى عدم الدخول في مقارنات بين أسعار المحروقات في المغرب وما هي عليه في دول قريبة.

وقالت العلوي، في جوابها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن ارتفاع أسعار المحروقات واقع وناتج عن أزمات متتالية ونقص في الإنتاج العالمي وأسعار اللوجستيك، والحكومة واعية بهذا المشكل المضر بالاقتصاد والمواطنين وهناك مبادرات مختلفة لتفاديه، مذكرة بالدعم الذي يخصصه صندوق المقاصة لعدد من المواد الأساسية للحفاظ على أسعارها، واستمرار استقرار أسعار الماء والكهرباء “رغم الضغط الكبير”.

وحسب الوزيرة، فإن السيناريو الذي اختارته الحكومة، هو دعم النقل، والذي وصل إلى 180 ألف عربة خلال الثلاثة أشهر السابقة وينتظر أن يتوسع، مضيفة أن “النقل هو الذي سيمكننا من مساعدة المواطنين”.

وفي الوقت الذي قارن نواب برلمانيون بين أسعار المحروقات في المغرب مع دول جوار غير نفطية، رفضت الوزيرة هذه المقارنات، وقالت إنه “لا يمكن المقارنة في معطى واحد مع دول أخرى، فمصر مثلا وصل فيها التضخم إلى 15 في المائة”، متشبثة بأن “الحكومة لها تدبير سليم للأزمة”.

دعم المحروقات لا زال مقترحا ترفضه الحكومة، وقالت الوزيرة إنه “لا يمكن أن نأتي لدعم المحروقات لأن المجهود الذي سيذهب للدعم لن يكفي المواطن والأوراش الهيكلية التي نشتغل عليها مستمرون فيها ولا يمكن رهنها”.

دعم المحروقات حسب الوزيرة، سيؤثر على خيار الدولة الاجتماعية “اختيار عملناه في الدولة الاجتماعية ولا يمكن أن نقول أن الدولة الاجتماعية غيرم همة”، أما  نقل البضائع فإنه متحكم فيه حسب قولها “وهو الذي له ضغط كبير على الأسعار”.

ويثير ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب غضبا شعبيا واتهامات لشركات توزيع الوقود بـ”الجشع”، فيما يربط مراقبون استمرار التهاب الأسعار بتقلبات السوق الدولية التي أشعلتها الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تجاوز سعر البنزين في المغرب،16 درهم  للتر الواحد.

قد يهمك ايضاً

مجلس النواب المغربي يُصادق بالإجماع على مشروع قانون يعزز صلاحيات المكتب المغربي لحقوق المؤلف

حزب العدالة والتنمية يرفع من حدة المواجهة بين الحكومة المغربية والمعارضة في البرلمان