منجي الرحوي يكشف أن جلب الرئيس السابق يزيل مشاكل تونس

كشف القيادي في حزب الوحدة الشعبية النائب منجي الرحوي أن أفضل حل بالنسبة إلى تونس هو جلب الرئيس السابق زين العابدين بن علي  من السعودية، مبينًا أن هذا الامر  يمثّل أكبر استثمار لتونس ويغنيهم عن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لأن ما نهبه يفوق بكثير قيمة القرض 

.وأضاف الرحوي ل"المغرب اليوم" أن شروط البنك الدولي  من أجل منح تونس القرض الائتماني المتمثل في ضرورة مراجعة صندوق الدعم ومنظومة الجرايات وصناديق التغطية الاجتماعية  ستزيد ب 4 % من نسبة الفقر فضلًا عن كون هذه الشروط ستمس  سيادة القرار الوطني عبر إملاء المخططات الاقتصادية والاجتماعية على بلادنا .

 وقال محدثنا إن  المجموعات السلفية مخترقة من قبل حركة النهضة التي تستعملهم لخدمة مصالحها الانتخابية والسياسية. وأوضح أن قياديي حركة النهضة يدعون دائمًا الى ضرورة التحاور مع العناصر المتحصنة في جبال الشعانبي والتي وضعت الألغام وأصابت أعوان الأمن والجيش الوطنيين.
وأضاف أن قيادات أنصار الشريعة تعمل وفق أجندة خارجية استعمارية أما قواعدها المهمشة والمغرر بها فيجب احتوائها ودمجها في المجتمع. 

وعن وقفتهم الدورية كل أربعاء أمام وزارة الداخلية للمطالبة بالكشف عن قتلة شكري بلعيد، قال إنهم يريدون القول من خلال تلك الوقفة القارة ان الشارع التونسي لا يزال يطالب بكشف الحقيقة والبحث عن هوية قاتل بلعيد، وقد بات الشعب التونسي خائفًا من محاولات الإلتفاف على ثورته، والجبهة الشعبية تريد أن توّجه رسالة الى كل الحكومات مفادها ان أهداف الثورة أمانة في رقابنا ولن نفرط فيها.

وعن فحوى الاتهامات الموجهة إلى أعضاء من الجبهة الشعبية بخصوص اغتيال شكري بلعيد، قال إن حزبهم لا يضمّ خونة بداخله كما هو حال بعض الأحزاب الأخرى والّتي يحكم بعضها الآن،  بل هي من الإشاعات الّتي يروّجها خصوم شكري بلعيد من أجل بعث الشّك والفتنة بين مناضلي الجبهة، اما عن تصريحات حمة الهمامي التي اثارت الكثير من ردود الافعال صلب الجبهة، أكد أن عائلة الوطنيّين الدّيمقراطيّين ليس لها مآخذ على مواقف حمّة الهمامي، فهي في إجمالها مواقف الجبهة الشّعبيّة، وهي مواقف أخذت بشكل تشاركي وموحّد.

وأضاف منجي الرحوي أن الوضع الآن فيه الكثير من التشنج والتوتر، هناك وضع أمني هش إلى أبعد حد غابت فيه امكانيات الاقلاع الاقتصادي، وهناك صعوبة في ايجاد أرضية ملائمة للاستقرار، وهذا الوضع العام لا يشجع لا على الاستثمار ولا السياحة، وقال إن التونسيين صاروا يدخرون أموالهم في منازلهم عوضًا عن البنوك نتيجة خوفهم. وأكد أن  معدّل المديونيّة للدّولة التّونسيّة تضاعف.

 أما عن مشروع الشّراكة بين القطاع العام والخاص فهو حسب قوله استجابة  لشروط تداين خارجيّة، ويعتبر هذا القانون استجابة لتعليمات من البنك العالمي ومن صندوق النّقد الدّولي في صفقة قروض مقابل إصلاحات تضرّ بالنّسيج الاقتصادي التّونسي وترسّخ ارتهانها للخارج.
وتابع أن هذا المشروع من شأنه أن يُدخل البلاد في عهد الخوصصة المتوحّشة ويُنهي ما تبقّى من القطاع العام ويثقل كاهل المواطن بالنّفقات والآداءات.