أيوب سالم يدعو إلى اعتماد التصويت الإلكتروني لمغاربة العالم

أوضح أيوب سالم، الفاعل الجمعوي، والإعلامي المغربي المقيم بتركيا، أن “مغاربة الخارج أصابتهم خيبة كبيرة بمجرد الكشف عن مشاريع القوانين الانتخابية المغربية التي تتعارض مع الفصل 17 من الدستور الذي ينص على أن المغاربة المقيمين في الخارج يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات”.وأضاف الأمين العام لمجلس الجاليات العربية بتركيا، في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن “مغاربة العالم كانوا يأملون أن تُقدم الحكومة اقتراحات تعزز المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في أفق الانتخابات المقبلة”.وشجب المتحدث ذاته، ما أسماه “التوجه الإقصائي في التعاطي مع قضية ذات بعد وطني ودستوري، عبر ازدواجية في الخطاب، و تبخيس المجهودات الترافعية والاقتراحات العملية للفعاليات الجمعوية والسياسية التي سعت لإيجاد صيغة توافقية تضمن مشاركة سياسية حقيقة لمغاربة العالم”.وشدد على أن “المغرب أمامه فرصة ذهبية، لكي يعتمد على التصويت الإلكتروني لمغاربة العالم كمرحلة أولى في أفق تعميمها خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة”.

وأورد منتج برامج بشبكة قنوات TRT التركية الحكومية باسطنبول، أن “أغلب المغاربة المقيمين بالخارج يطالبون بتعديل المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، حتى يتم فتح باب التصويت أمام المغاربة المقيمين بالخارج في سفارات وقنصليات المملكة بالخارج مع إلغاء آلية التصويت بالوكالة المعتمدة حاليا”.وتابع  أنه “حان الأوان لتعديل المادة 1 من القانون التنظيمي المذكور، حتى يتم تخصيص في مرحلة أولى 10 في المائة من المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحلية، أي ما يعادل تقريبا 30 مقعد للمغاربة المقيمين بالخارج (من أصل 305 المخصصة اللائحة المحلية) مع الحفاظ على نفس عدد أعضاء مجلس النواب المغربي ”.

ولفت المتحدث ذاته، أن “القانون التنظيمي الحالي في مادته 22، نصّ على إمكانية تقديم المغاربة المقيمين في الخارج ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى الدوائر المحلية والوطنية، وكذلك الجهوية كما ينص عليه مشروع القانون التنظيمي 21.04 الذي يناقش حاليا في البرلمان، ولكن لا توجد مقاعد أو دوائر مخصصة لهم، كما لا يمكنهم القانون الحالي من التصويت في الديار الأجنبية التي يقيمون بها، ولكن فقط في المغرب أو عبر وكالة تعطى لأفراد من عائلتهم”.

قد يهمك ايضا 

تعديلات فرق المعارضة المغربية تعتمد "القاسم الانتخابي على أساس المسجلين"

لجنة الداخلية بمجلس النواب المغربي تصادق على مشروع قانون يتعلق بمدونة الانتخابات