عبد النباوي يدعو لتطبيق الحزم على المخالفين لتدابير حالة الطوارئ

دعا "محمد عبد النباوي" رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، المسؤولين القضائيين إلى العمل على التطبيق والصارم والحازم للقانون، في حق المنتهكين لتدابير حالة الطوارئ الصحية.

ووفق دورية عممها "عبد النباوي" على المحامي العام الأول، المحامون العامون بمحكمة النقض، الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم، شدد (عبد النباوي) على عدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن المخالفات التي تصل إلى علمهم، بشأن تطبيق التدابير التي تتخذها السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية، سواء تم اتخاذها بموجب مراسيم أو مقررات أو مناشير أو بلاغات.

كما أثار رئيس النيابة العامة من خلال دوريته التي يتوفر الموقع على نسخة منها، انتباه المسؤولين القضائيين إلى ما وصفه بأهمية مساندة تلك التدابير الوقائية والحمائية  والعلاجية التي تتخذها أو تامر بها السلطات العامة، لفائدة حماية المواطنين في حياتهم وصحتهم ومعاشهم.

وأكدت دورية الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، على أن استعمال التدابير الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون، يعتبر ضرورياً لردع المخالفين الذين يستهينون بحياة المواطنين وبسلامتهم، ويعرضونهم للخطر، رغم "يقيننا من وعي المواطنين بخطورة الوباء  وإدراكهم لأهمية احترام التدابير المقررة للوقاية والعلاج كما يتجلى ذلك من انخراطهم الواعي في تطبيقها وشجبهم لبعض التصرفات المخالفة لها التي ارتكبها بعض الأشخاص"، حسب ما جاء في نص الدورية.

وفي ختام مذكرته، طالب "عبد النباوي" المسؤولين القضائيين بإشعاره بجميع التدخلات التي يباشرونها في إطار تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، والرجوع إليه بشأن كل الصعوبات التي تعترضهم في تطبيقه.

قد يهمك أيضَا :

محمد عبد النباوي يتحدث عن الدور "المركزي" لكتابة الضبط في القضاء المغربي

رؤساء النيابات العامة في المغرب وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا يضعون خطة لمكافحة الإرهاب