تنصيب فريق عمل لحل الأزمة بين الاتحاد الدولي و الاتحادية الجزائرية

سيعقد فوج العمل المكلف بتطبيق المخطط الرامي الى حل الازمة التي تعيشها الاتحادية الجزائرية لكرة اليد اجتماعه الاول يوم 25 ماي المقبل, حسب ما علم الاحد لدى اللجنة الاولمبية الجزائرية. وسيرأس فوج العمل السيد ميقال روكاس ماس, النائب الاول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد, مصحوبا بالسيد رابح بوعريفي, ممثل اللجنة الاولمبية الجزائرية, والسيد منصورو آريمو, رئيس الكنفيديرالية الافريقية لكرة اليد, بالاضافة الى عضو معين من قبل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة اليد. ويأتي تنصيب فوج العمل وفقا للاتفاق المبرم بين الاتحاد الدولي لكرة اليد و اللجنة الاولمبية الجزائرية, عقب الاجتماع المنعقد يوم الخميس الماضي بمدينة بال السويسرية بين رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية مصطفى براف و رئيس الاتحاد الدولي حسن مصطفى. ويوضح بيان اللجنة الاولمبية الجزائرية بان" هذه الاخيرة التي حصلت على موافقة الطرفين, كلفت بتسيير الامور الادارية للاتحادية الجزائرية لكرة اليد الى غاية انعقاد الجمعيتين العامتين العادية والانتخابية". وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد كان قد بعث بمراسلة للجنة الاولمبية الجزائرية يحيط فيها علما بانه لا يعترف بالمكتب الفيديرالي الجديد الذي يرأسه السيد درواز المنتخب يوم 14 مارس المنصرم, مانحا مهلة مدتها 3 اشهر لتنظيم جمعية عامة انتخابية جديدة. وهدد الاتحاد الدولي الذي يرأسه المصري حسن مصطفى الاتحادية الجزائرية لكرة اليد بتسليط عقوبات في حال عدم رضوخها لتعليماته. وحسب مخطط العمل الذي اعدته اللجنة الاولمبية الجزائرية, فان اول اجتماع لفوج العمل سينعقد يوم 25 ماي, والذي سيكون مسبوقا باجتماعات تدرس الجوانب القانونية وفقا للرزنامة التالية: - 10 مايو: دراسة قوانين الاتحادية الجزائرية لكرة اليد, والقانون الرياضي الجزائري وقوانين الاتحاد الدولي لكرة اليد, و الميثاق الاولمبي للجنة الاولمبية الدولية و قوانين الكنفيديرالية الافريقية لكرة اليد. - 25 مايو: اول اجتماع لفوج العمل. - 10 يوليو: ثاني اجتماع لفوج العمل, ان اقتضت الضرورة. - 28 يوليو: دراسة الاقتراح الاول لتعديل قوانين الاتحادية الجزائرية من طرف الهيئات التشريعية التابعة للاتحاد الدولي لكرة اليد. - 15 يونيو: المصادقة على القوانين الجديدة للاتحادية الجزائرية لكرة اليد من طرف مجلس الاتحاد الدولي لكرة اليد. - 30 يونيو: استدعاء الجمعية العامة الاستثنائية لمطابقة القوانين.