تدهور البيئة المحيطة يقلق سكان القطب الحضري العزوزية في مراكش

عبّر سكان القطب الحضري العزوزية بمقاطعة المنارة التابعة لمدينة مراكش عن تذمرهم من الوضع البيئي المتدهور في المنطقة، التي يبلغ تعداد سكانها ما يفوق 40.000 نسمة، مطالبين بحقهم في بيئة سليمة.

حسن خيالي، فاعل حقوقي في المقاطعة المذكورة أن السكان يعانون من انبعاث الروائح الكريهة بشكل دائم من محطة معالجة التطهير السائل-سيدي غانم، التي تم توطينها بالقرب من مساكنهم “في استهتار بكرامة الإنسان وبحقه في توفير مستلزمات السلامة الصحية والبيئية في فضاء عيشه”.

وأورد المتحدث ذاته أن شكاوى عدة تقدم بها المواطنون إلى كل من ولاية جهة مراكش أسفي، والوكالة المستقلة للماء والكهرباء في مراكش، ورئاسة كل من مجلس الجهة والمجلس الجماعي، وقاموا إلى جانب الهيئات الممثلة لهم، كالوداديات السكنية والجمعيات واتحادات الملاك، باحتجاجات متكررة “لكن الوضع بقي على ما هو عليه”، بتعبيره.

“فالمحطة المذكورة تقذف بمياه ملوثة دون صرفها في قنوات مغطاة، مما يتسبب في تكوين برك متعفنة أصبحت تشكل مصدرا للروائح الكريهة، وحاضنة طبيعية للميكروبات والحشرات وعدة كائنات حية تشكل خطرا مباشرا على السلامة الصحية للساكنة”، يقول خيالي.

وكشف المتحدث أن “مطرح القمامة هو الآخر لا زال يشتعل بشكل عشوائي، ويتسبب في انبعاث روائح كريهة ناتجة عن عملية الاحتراق وتخمر المواد العضوية، إضافة إلى مشروع قناة الصرف الصحي الذي لم يكتمل إنجازه، زد على ذلك أن ترك القناة بدون تغطية في قلب التجزئة يشكل مصدرا إضافيا للعفونة”، على حد قول خيالي.

وأضاف الفاعل الحقوقي نفسه أن “هذا الوضع البيئي الكارثي يفند كل ادعاءات الإنصات والقرب من المواطنين وتلبية حاجياتهم المستعجلة، كما يفند زيف الخطابات الرنانة المصاحبة لتنظيم تظاهرة عالمية من حجم كوب 22″، بحسب تعبيره.

إن التمتع ببيئة آمنة نظيفة وصحية حق من حقوق الإنسان، يضيف خيالي، مؤكدا أن الساكنة بدأت تحس باستحالة التعايش مع الوضع القائم؛ لأن المواطنين أصبحوا معرضين لأمراض الحساسية والعيون وأمراض أخرى مرتبطة بتكاثر الحشرات.

وختم الجمعوي تصريحه لهسبريس بالمطالبة بالتدخل العاجل وفتح تحقيق شفاف ونزيه حول ملابسات استمرار هذا الوضع غير الإنساني، داعيا إلى العمل على توفير حل يرضي الساكنة ويحقق لها شروط الكرامة والصحة والسلامة والعيش في شروط إنسانية تليق بها.

من جهة أخرى أوضح عبد الرزاق جبور، رئيس ملحقة سيدي غانم، أن محطة المعالجة لا تدخل تحت مسؤولية المجلس الجماعي لمدينة مراكش؛ لأنها تابعة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.

وأضاف جبور أن الوكالة هي التي تتحمل مسؤولية معالجة الأضرار التي تلحق بالمواطنين، مفيدا بأن المشرفين عليها كلفوا شركة بالقيام بما هو ضروري لمعالجة ما يعاني منه السكان.