حجم الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة بلغ 305 مليارات دولار

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا) أمس (الأحد) عن ارتفاع حجم الاستثمار العالمي في مصادر الطاقة المتجددة خلال السنوات العشر الأخيرة ليصل إلى 305 مليارات دولار في العام 2015.

وجاء ذلك في تقرير شامل أصدرته الوكالة الدولية اليوم تحت عنوان "إعادة النظر في فرص الطاقة المتجددة 2017"، في ختام أعمال جمعيتها العمومية السابعة، التي عقدت على مدار يومين في ابوظبي.

ويسلط التقرير الضوء على النمو المطرد لوتيرة الاستثمار العالمي في مصادر الطاقة المتجددة على مدى أكثر من 10 سنوات.

وأظهر أن حجم هذا الاستثمار ارتفع من 50 مليار دولار في عام 2004 إلى 305 مليارات دولار في عام 2015.

وبحسب التقرير فإنه ومع هذا النمو الهائل، تسجل المستويات الحالية للاستثمار وانتشار تقنيات الطاقة المتجددة تقدما ملحوظا نحو تحقيق الأهداف العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية.

ونوه بأن الطاقة الشمسية الكهروضوئية ستحقق النمو الأسرع من حيث القدرة والإنتاج وستسهم عدّة طرق جديدة لتخزين الطاقة الكهربائية بإحداث نقلة نوعية من حيث رفع مستوى إنتاج الطاقة المتجددة المتغيرة.

كما تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى إمكانية رفع قدرة تخزين البطاريات للكهرباء من أقل من 1 جيجاوات حالياً إلى 250 جيجاوات بحلول عام 2030.

ووفقا للتقرير، فقد تم توفير مصادر الطاقة المتجددة خارج الشبكة الطاقة الكهربائية لنحو 90 مليون شخص حول العالم.

كما استعرض التقرير انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة نتيجة الابتكار بمجالي التكنولوجيا والسياسات ومساهمة ذلك في تعزيز انتشار تقنيات الطاقة المتجددة وجني الكثير من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية.

وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة عدنان أمين خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم "إن مصادر الطاقة المتجددة تحظى بشعبية متزايدة على مختلف الصعد، وسيسهم تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة وتوسيع نطاقه في الحد من الانبعاثات الكربونية والارتقاء بحياة الأفراد وتوفير فرص العمل وتحقيق الأهداف التطويرية وضمان مستقبل أكثر نظافة وازدهارا".

وتابع "أن توفير الطاقة الكهربائية على نطاق عالمي بحلول عام 2030 يتطلب منا تعزيز إنتاج الطاقة عالمياً وينبغي أن تصل مساهمة حلول الشبكات المستقلة والمصغرة من هذا الإنتاج إلى 60 %".

ورأى أمين أن تحقيق هذا الهدف يتطلب اعتماد توليفة مناسبة من السياسات وحلول التمويل والتكنولوجيا والإمكانات المؤسسية وسيتيح إحداث التغيرات المطلوبة وتسريع وتيرة انتشار هذه المصادر للبلدان معالجة القضايا العالمية في مجالات الاستدامة والتعليم والمساواة بين الجنسين والصحة والماء والغذاء.

وعقدت الوكالة الدولية أعمال الجمعية العمومية السابعة، بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين من أكثر من 150 بلدا حول العالم وممثلين عن العديد من المنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.