بلدية رام الله تتخذ قرارات لتشجيع البيئة الاستثمارية بالمدينة

عقد في بلدية رام الله الاثنين لقاءً ضمن مشروع تطوير المناخ الاستثماري الفلسطيني الذي تديره وزارة الاقتصاد الوطني بتمويل من وكالة التنمية الأميركية (USAID)، والذي اعتمد البلدية كحالة تجريبية (PILOT). وقررت البلدية اتخاذ خطوات لتشجيع البيئة الاستثمارية في مدينة رام الله، عبر اختزال مراحل استصدار رخصة البناء. وشدد مدير عام البلدية أحمد أبو لبن على أن الخلط ما بين الإجراءات والمتطلبات أدى إلى تدني ترتيب مدينة رام الله على مستوى الاستثمار في العالم، مؤكدًا أن البلدية تسعى إلى تطوير تقديم الخدمات للمواطنين، واختزال المحطات والإجراءات، ما يصب في تعزيز البيئة الاستثمارية بالمدينة. وتطرق إلى مركز خدمات الجمهور المزمع إقامته قريبًا، والنافذة الموحدة، والبلدية الإلكترونية، وغيرها، لافتًا إلى أن البنك الدولي اختار رام الله نموذجًا عن فلسطين. من جانبه، قال المدير العام في وزارة الاقتصاد مسؤول فريق المشروع عماد الجلاد إن هناك تطورًا ملحوظًا في أداء بلدية رام الله، ليس على مستوى الاستثمار الإنشائي، بل على مستوى الاستثمار التجاري وتأسيس الشركات. وأشار إلى أن رام الله، وحسب مقياس الوزارة، ارتفعت سبع درجات عالميًا في العام 2013، لافتا إلى أن اتفاقًا سيعرض قريبًا ما بين وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية للحد من أية إجراءات تعيق الاستثمار التجاري في رام الله ومختلف المدن الفلسطينية. بدورها، أكدت مديرة المشروع تريسي شانكس على أهمية الاختزال في الإجراءات لضمان بيئة استثمارية نشطة في فلسطين، التي تتميز بقلة تكاليف الإنشاءات نسبيًا إذا ما قورنت بالدول المجاورة. وفي السياق، قدم مستشار تحسين بيئة أنشطة الأعمال في المشروع أولن ماكجيل عرضًا حول تجربة التقدم في الوضع الاستثماري في عدة دول من بينها جورجيا وماليزيا، مشيرًا إلى مستوى الاستثمارات في دول المنطقة المحيطة بفلسطين. وأشار إلى ضرورة التخلص من بعض الإجراءات لتشجيع البيئة الاستثمارية في فلسطين، قبل أن يدور نقاش بين الحضور. من جانب آخر، التقى مدراء دوائر ورؤساء أقسام في البلدية مع مستشار البنك الدولي سامي معالي، حيث تم نقاش مواضيع الإيرادات والمصاريف العامة للبلدية، بهدف المساهمة في وضع سياسة ومأسسة، ووضع معايير لتعزيز وإيجاد ديمومة لتحسين وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين. وناقش الاجتماع مواضيع تتعلق بسياسات الأجور والرواتب وملحقاتها، وآليات التوظيف وتحديد الحوافز ونظام الدرجات، إضافة إلى الهيكلية.