مجلس الغرف ينظم لقاء الأعمال السعودي الروسي لبحث علاقات التعاون

ينظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر غدًا، لقاء الأعمال السعودي الروسي لبحث علاقات التعاون الاقتصادي وآليات تطويرها، وذلك بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر.

ويشارك في اللقاء، الذي يأتي بالتزامن مع أعمال اجتماعات اللجنة الحكومية السعودية الروسية المشتركة، عدد من الشركات السعودية والروسية التي تمثل العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في أجندة التعاون الاقتصادي بين البلدين، فيما سيتم خلال اللقاء تقديم عددٍ من العروض التي تتضمن عرضاً عن الفرص الاستثمارية في روسيا، وآخر عن التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ونظيره الروسي ، وعرض عن مقومات البيئة الاستثمارية في المملكة تقدمه الهيئة العامة للاستثمار.

ويأتي هذا اللقاء استكمالاً للمباحثات التجارية بين المملكة وروسيا التي بدأت بالعاصمة الروسية موسكو خلال منتدى الاستثمار السعودي الروسي الأول الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والمجلس السعودي الروسي المشترك، إبان زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى روسيا خلال شهر أكتوبر الماضي.

وفي ضوء هذه اللقاءات المشتركة يتوقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية السعودية الروسية خلال الفترة المقبلة مزيداً من التطور، في ظل اهتمام ودعم القيادة السياسية في البلدين، وتشجيع قطاعي الأعمال السعودي والروسي للعب دور أكثر فاعلية في تنمية التبادلات التجارية والاستثمارية.

يذكر أن المملكة وروسيا الاتحادية وقعتا عدداً من الاتفاقيات الهادفة لتنشيط التعاون في مختلف المجالات، فيما توجد قنوات وأطر مؤسسية للتعاون المشترك بين البلدين مثل اللجنة الحكومية السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، ومجلس الأعمال السعودي الروسي بمجلس الغرف السعودية.

ويسعى قطاعا الأعمال السعودي والروسي لتعزيز شراكتهما من خلال الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الكبيرة التي تطرحها رؤية المملكة 2030، وذلك لتفعيل مساهمة الشركات الروسية في تلك الفرص، إلى جانب الفرص التصديرية الكبيرة التي يوفرها السوق الروسي للشركات السعودية، وتشمل قطاعات التعاون المستهدفة بين البلدين: الطاقة والتنقيب الجيولوجي والتعدين والبتروكيماويات وبناء ناقلات النفط، والتدريب، والرعاية الصحية، والبنية التحتية ، والعقار، والتقنية والاتصالات ، وتصنيع الشاحنات والمعدات الزراعية ، والصناعات الصيدلانية.