تعرّف على 15 دولة أوقفت عمل "أوبر" بسبب مشكلات قانونية

أثار القرار الذي أصدرته محكمه القضاء الاداري بمجلس الدولة في مصر، والخاص بقبول دعوى قضائية مطالبة بإيقاف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم" ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات البرامج التي يستخدمونها وإحالتها للمفوضين، جدلًا واسعًا على مدار اليومين الماضيين، ووفقًا للدعوى، فإن شركتي أوبر وكريم واستخدامهما لنظام التشغيل المعتمد على gbs تخالف 

قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة، وأن عمل تلك السيارات ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين.ولا تعد مصر هي الدولة الوحيدة التي أوقفت عمل شركة أوبر الأميركية، حيث سبقتها حوالي 15 دولة قامت بإيقاف الخدمة، سواء بشكل دائم أو مؤقت، لأسباب قانونية مختلفة، أبرزها العاصمة البريطانية لندن، والتي أعلنت سبتمبر/أيلول الماضي، أن الخدمة غير مناسبة للعمل داخل المدينة، فيما يعد "سائقي التاكسي" هم كلمة السر في ايقاف خدمة

"أوبر" بمختلف الدول، فعلي مدار الأربع سنوات الماضية، تم إيقاف الخدمة في عدد من الدول، أبرزها مدينة برشلونة الإسبانية، حيث أوقفت الحكومة المحلية بالمدينة لمدة عامين، حتى تم استئنافها عام 2016، فيما ألغت فرنسا الخدمة عام 2015 في أعقاب حدوث اشتباكات عنيفة بين مقدمي الخدمة وسائقي سيارات الأجرة، كذلك أوقفت بلغاريا في نفس العام خدمة أوبر، معلنه أن شركات النقل المسجلة فقط يمكن أن توفر خدمات سيارات الأجرة.وتم إنهاء خدمة أوبر في المغر عام 2016، بعد ضغط من سائقي الأجرة واعتبار الخدمة غير قانونية، فيما فشلت الشركة

العام الماضي في الاندماج مع شركة "ياندكس" في روسيا، كما علّقت فنلندا، يوليو/تموز الماضي، خدمة UberPop،  كذلك قامت إيطاليا، أبريل/نيسان الماضي، بحجب خدمة أوبر بشكل  مؤقت، وفقا لحجم قضائي، إلا أن الشركة استأنفت هذا الحكم في القضية، وتم إلغاء الحظر في مايو/ أيار، وهي نفس الأزمة التي تعرضت لها الشركة في الدنمارك، نيسان الماضي، لكن تم انهاء العمل بالخدمة تماما بعد 3 سنوات من عملها في البلاد.وبعيدًا عن الدول الأوروبية، تم تعليق عمل خدمة أوبر في تايوان، فبراير/شباط الماضي، بعد نزاع مع سائقي سيارات الأجرة والحكومة، فيما باعت شركة أوبر خدماتها في الصين، في عام 2016، إلى شركة صينية، وتم حظر الخدمة في المقاطعة الشمالية في أستراليا، في نفس العام، لأسباب قانونية، بينما حظرت العاصمة الهندية نيودلهي، عام 2014، خدمة أوبر على خلفية اتهام أحد سائقيها بإغتصاب فتاة هندية.وعلى الرغم من أن شركة أوبر، هي في الأصل شركة أميركية، إلا انها واجهت مشكلات

قانونية وصلت إلى تعليق عملها بعدد من المدن الأميركية، بينها مدينة أوستن بولاية تكساس، أيار 2016، بسبب إجراءات متعلقة بالتراخيص، وهو نفس الإجراء الذي تم اتخاذه بولاية ألاسكا في عام 2015، وبالدول العربية، تم إيقاف العمل بشركتي أوبر وكريم، عام 2016، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا بالعاصمة أبو ظبي، بشكل مؤقت لتنظيم عملها بشكل قانوني، إلا

انه تم استئناف العمل بالشركتين بعدها بفترة قصيرة.وفي سياق متصل، أصدرت شركة أوبر في مصر، عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري، بيانا أعلنت فيه عزم الشركة التقدم بالطعن على حكم المحكمة الإدارية بقبول دعوى وقف عمل الشركة بمصر، مع استمرارها في تقديم خدماتها في مصر، وذلك لأن القرار الصادر لا يعني وقف نشاط شركة أوبر في مصر، مضيفة في

بيانها أن الشركة تعد من أكبر المشاركين في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث أسهمت في خلق أكثر من 150 ألف فرصة للكسب في مصر خلال عام 2017 وحده، وأنها عملت على مدار العامين الماضيين بشكل مستمر مع اللجنة الوزارية المنوطة بتقنين منظومة النقل التشاركي، وأن الشركة ستقف دوما داعمة لجميع الجهات نحو سرعة إصدار هذا القانون.