ارتفاع حجم السيولة المحلية في مصر إلى 459.1 تريليون جنيه

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية أبريل الماضي لتصل إلى 459ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 5ر163 مليار جنيه بنسبة 6ر12% خلال الفترة (يوليو/إبريل) من العام المالي (2013/2014).
وأوضح التقرير أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية جاءت كمحصلة لنمو صافي الأصول المحلية التي زادت بمقدار 1ر164 مليار جنيه بنحو 14% خلال الفترة، بالإضافة إلى زيادة صافي الائتمان المحلي بمقدار 1ر201 مليار جنيه بمعدل 15% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 37 مليار جنيه بمعدل 8ر21% من جهة أخرى.
وأظهر التقرير انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 6ر0 مليار جنيه بمعدل 5ر0% خلال الفترة (يوليو إبريل) من العام المالي السابق.
وفيما يتعلق بالمركز المالي لإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أشار التقرير إلى ارتفاعه بمقدار 2ر237 مليار جنيه بمعدل 2ر15% خلال الفترة (يوليو/إبريل) من العام المالي (2013/2014) ليصل إلى 801ر1 تريليون جنيه في نهاية أبريل الماضي.
ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 4ر20 مليار جنيه بمعدل 7ر3% خلال الفترة (يوليو/إبريل) من العام المالي الماضي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو3ر63% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية أبريل الماضي.
ونوه البنك المركزي المصري في تقريره بأن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 5ر34% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1ر25% ثم قطاع التجارة بنحو 1ر11% والزراعة بنحو 3ر1% واستحوذت باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 28%.