البحرين تستضيف الاجتماع السنوي لمجلس صندوق النقد العربي

تستضيف البحرين، في السادس من إبريل المقبل، الاجتماع السنوي التاسع والثلاثين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي.

وسوف يقدم الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي خلال الاجتماع تقريرا عن أنشطة الصندوق خلال عام 2015، وذلك ضمن جدول أعمال المجلس الذي يحفل بالعديد من الموضوعات والمشروعات التي أعدها الصندوق للعرض على المجلس، والرامية لتعزيز دور الصندوق في دعم الدول العربية الأعضاء وتعزيز القدرات وصولاً إلى تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وقد أكد الدكتور عبد الرحمن الحميدي أهمية الموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا العام، حيث يمثل اجتماع المجلس دائماً فرصة سانحة لتبادل الآراء والخبرات بشأن القضايا الاقتصادية المعاصرة، التي تهم كافة الدول الأعضاء بالمنطقة العربية، لما يمثله كملتقى لصانعي السياسات في الدول العربية، بما يسهم بالضرورة في دعم جهود التنمية الاقتصادية في عالمنا العربي، وذلك على خلفية التطورات والتحديات الاقتصادية التي تشهدها الدول العربية في هذه المرحلة، والمتمثلة في تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، نتيجة التراجع في الأسعار العالمية للنفط والمواد الأولية، بالتضافر مع التطورات الداخلية في عدد من الدول العربية، اضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة.

كما أشار إلى أن هذا الاجتماع يمثل على الدوام فرصة للتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية، ويأتي في توقيت مهم وحساس في طريق العمل العربي المشترك من أجل تنسيق وتوحيد المواقف لدفع النمو الاقتصادي.وأضاف أن صندوق النقد العربي لم يدخر جهداً في تقديم الدعم، بل والمبادرة في كثير من الأحيان بعرض مساهمته على الدول الأعضاء للاستفادة من خبرات الخبراء بالصندوق لإعداد برامج الإصلاح المناسبة، ونقل خبرات الدول التي قطعت شوطا ً في مجال الإصلاح إلى الدول العربية التي حالت ظروفها من اللحاق بركب الإصلاح الذي بدأته دول أخرى.

وقد ركز الصندوق خلال مراحل عمله المختلفة على تطوير وتوسيع نشاطه الإقراضي بصورة مستمرة من أجل مقابلة احتياجات دوله الأعضاء في صورها المتغيرة والمتنامية، حيث قدم الصندوق لدوله الأعضاء 174 قرضاً منذ بداية نشاطه الإقراضي، بقيمة إجمالية بلغت نحو 8.2 مليار دولار أمريكي استفادت منها 14 دولة من الدول الأعضاء. كذلك توسع الصندوق بصورة ملحوظة في تقديم المعونة الفنية للدول الأعضاء من أجل المساعدة في وضع وتصميم برامج التصحيح الاقتصادي.

الجدير بالذكر أن صندوق النقد العربي تم إنشاؤه في أبريل 1976، ويضم في عضويته حالياً جميع الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية. ويتخذ الصندوق من مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات مقراً دائماً له.