البرلمان اليوناني يقر تدابير تقشف جديدة يفرضها الدائنون

بعد ثمانية ايام على التصويت لمنح الثقة للحكومة اليونانية اليسارية برئاسة الكسيس تسيبراس اقرت الغالبية الحكومية ليل الجمعة السبت تدابير تقشفية جديدة مؤلمة فرضها الدائنون لمواصلة دفع القروض الدولية للبلاد.

والقانون الجديد الذي ينص بشكل خاص على اقتطاعات جديدة في معاشات التقاعد وزيادة الضرائب، تم اعتماده "مبدئيا" بغالبية 154 نائبا من اصل 300، اي نواب الغالبية المؤيدة للائتلاف الحكومي الذي يضم حزب سيريزا بزعامة تسيبراس (145 نائبا) وحزب اليونانيين المستقلين (انيل - يمين سيادي) بزعامة بانوس كامينوس (10 نواب).

ولم يتم احتساب صوت مؤيد لنائبة من سيريزا غابت عن الجلسة فيما صوت نائب من "انيل" ضد ستة بنود تتعلق خصوصا بالضرائب العقارية.

وصوتت كل المعارضة من الشيوعيين الى النازيين الجدد في جماعة الفجر الذهبي ضد القانون بمجمله، وان كان بعض النواب يوافقون على بنود مختلفة خاصة في مجال اصلاح نظام التقاعد.

واثناء مناقشة صاخبة رأى خصم تسيبراس المحافظ فانغيليس ميماراكيس في هذه التدابير هجوما ضريبيا مسببا للانكماش. وقال متوجها الى تسيبراس بسخرية "تطليون من (المستشارة الالمانية انغيلا) ميركل ان توبخنا".

واعترض تسيبراس قائلا ان التدابير المقررة "ليست جديدة، انكم تعرفونها جيدا عندما صوتم مع اتفاق 13 تموز/يوليو" الذي تم التوصل اليه في اللحظة الاخيرة بين اليونان ودائني البلاد لتجنب خروج البلاد من منطقة اليورو.

وتابع ان هذه التدابير "الصعبة" ضرورية لابقاء البلاد تحت الانعاش المالي و"عدم خسارة اعادة الرسملة المصرفية" وفتح "النقاش الضروري لخفض الدين" مع الجهات الدائنة.

وهذا التصويت كان الاختبار الاول لحكومته التي نالت ثقة البرلمان الاسبوع الماضي على اثر الانتخابات التشريعية المبكرة في 20 ايلول/سبتمبر التي فاز فيها حزب سيريزا للمرة الثانية خلال ثمانية اشهر.

وقد تظاهر الاف الاشخاص في المساء بوسط اثينا للتعبير عن رفضهم خارطة الطريق هذه التي تقضي باعتماد سياسة التقشف والاصلاحات. واستجاب معظمهم لنداء الحزب الشيوعي والاخرون لنداء نقابة الموظفين (اديدي).

والقانون المعتمد ينفذ ويوسع التدابير التي اقرها البرلمان في منتصف اب/اغسطس في سياق اتفاق 13 تموز/يوليو.

ومقابل حصولها على قرض بقيمة 86 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات وافق عليه الدائنون، يتوجب على اليونان ان تقلص النفقات العامة على حساب دولة الرعاية الاجتماعية، وهي سياسة مطبقة منذ بدء ازمة الديون في 2010.

واعتماد القانون هو شرط لمواصلة منح القروض لليونان التي تنتظر ان يدفع لها شريحة من ملياري يورو بحلول نهاية تشرين الاول/اكتوبر.

وكان تسيبراس الذى وصل الى الحكم للمرة الاولى اثناء انتخابات كانون الثاني/يناير 2015، اضطر للاستقالة في منتصف آب/اغسطس بعد ان فقد غالبيته البرلمانية على اثر انشقاق في حزب سيريزا الذي يعارض قسم منه قرضا جديدا.

لكن سيريزا استمر بعد انسحاب الجناح الرافض لاوروبا في الحزب وتم التجديد للحزب في الحكم بعد شهر من ذلك.

وكان الحزب الرئيسي في المعارضة حزب الديموقراطية الجديدة بزعامة ميماراكيس، والاشتراكيون في باسوك وحزب الوسط اليساري الليبرالي تو بوتامي اعلنوا انهم سيصوتون ضد مشروع القانون الجديد منددين باستمرار سياسة التقشف.

وكان الحزبان الاولان اللذان تسلما الحكم بين 2010 و2014، صوتا مع تدابير تقشف مماثلة تبناها البرلمان على اثر اول قرضين منحا للبلاد بقيمة اجمالية قدرها 240 مليار يورو.

وفي اب/اغسطس صوتت هذه الاحزاب الثلاث ايضا مبدئيا مع الخطة الثالثة لانقاذ البلاد.