اليونان تلوح لاجراء استفتاء على أي إتفاق حول الديون

صعد وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس الاحد موقف بلاده عشية اجتماع مرتقب لدول مجموعة اليورو الاثنين في بروكسل متحدثا عن امكانية اجراء انتخابات جديدة لا بل استفتاء حول اي اتفاق على الدين.

وحذر الوزير في حديث الاحد لصحيفة كورييري دي لا سيرا الايطالية من "بروز مشاكل" اذا رفض وزراء منطقة اليورو الاصلاحات السبعة الكبرى التي اقترحتها اليونان للحصول على الجزء المقبل من المساعدة التي تحتاج اليها بلاده.

وصرح للصحيفة الايطالية "يمكننا العودة الى الانتخابات وتنظيم استفتاء". واضاف "كما قال لي رئيس وزرائنا، نحن بالكاد تولينا مناصبنا".

وكانت اليونان هددت بتنظيم استفتاء حول خطة الانقاذ العائدة الى تشرين الثاني/نوفمبر 2011  ما اثار الهلع في اسواق المال وغضب الشركاء الاوروبيين وادى الى سقوط رئيس الوزراء جورج باباندريو.

وندد فاروفاكيس في وقت لاحق بتقارير اوحت وكأنه يدعو الى تصويت على البقاء في منطقة اليورو ام لا مشيرا الى ان ذلك يندرج في اطار "المساعي الهادفة الى نسف المسار الجيد" لمحادثات الحكومة مع شركائها.

وقد واجه وزير المال اليوناني انتقادات في اليونان بسبب ظهوره الدائم في الاعلام. وقال رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس انه "طلب من كل مجلس الوزراء الاقلال من الكلام والاكثار من العمل، ليس فقط من السيد فاروفاكيس".

والتلويح باحتمال تنظيم استفتاء تطرق اليه ايضا زعيم حزب "اليونانيين المستقلين" المشارك في الائتلاف الحكومي مع سيريزا اليساري المتشدد.

وقال لصحيفة اغورا "اذا طرحت الجهات الدائنة اسئلة تتعلق بدعم الشعب اليوناني، فالاستفتاء سيكون خيارا".

وقد تراجعت شعبية الحكومة الجديدة بشكل كبير من 83% الشهر الماضي الى 64% بحسب استطلاع للرأي نشر السبت.

ووافق شركاء اليونان الاسبوع الماضي على تمديد برنامجهم لمساعدة اثينا لمدة اربعة اشهر، لكنهم اعلنوا ان الاموال المترتبة على ذلك - حوالى سبعة مليارات يورو - لن تدفع قبل نيسان/ابريل. 

واكد فاروفاكيس ان اليونان لا تتوقع قروضا جديدة "غير ضرورية" لان بلاده ترفض العودة الى آلية القروض مقابل برنامج اصلاحات يجب الالتزام به.

وفي هذه المقابلة على هامش مؤتمر في البندقية، اتهم الوزير الاتحاد الاوروبي بتقويض جهود اليونان للتحرر من الانكماش بالتلويح امام المستثمرين بخروج اثينا من منطقة اليورو.

وقال ان "اليونان لم تدخل مجددا في فترة انكماش لسبب بسيط هو انها لم تخرج منها اصلا". واضاف "من سيستثمر في اليونان اذا استمروا في الحديث عن خروج اثينا من منطقة اليورو؟"، منددا بتصريحات "مضرة".

واوضح "اوروبا كسفينة كبيرة تتأخر في تغيير مسارها. واذا جاء التغيير من حكومة من اليسار المتطرف عندها تبرز مخاوف من ان ثمة امر مريب".

وامام الحكومة اليونانية الجديدة مهلة حتى نيسان/ابريل لتقديم برنامج اصلاحات لدائنيها (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) وعلى اثينا ايجاد سبل لتسديد اكثر من ستة مليارات يورو بحلول نهاية اذار/مارس.

وكان مصدر حكومي في اثينا افاد السبت ان رئيس مجموعة يوروغروب يورين ديسلبلوم رد "بطريقة ايجابية" على رسالة وزير المال اليوناني التي تتضمن بالتفاصيل الاصلاحات الاولى التي تعتزم اثينا القيام بها.

وشدد ديسلبلوم على ضرورة مواصلة المحادثات حول الاصلاحات كما افادت وكالة انباء اثينا.

من جهته نبه رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر السبت الاتحاد الاوروبي الى ضرورة الاعتراف بخطورة وضع اليونان بالنسبة لمواطني هذا البلد والمخاطر الاشمل على منطقة اليورو.

وقال يونكر لصحيفة "داي فيلت" الالمانية "يجب ان نتاكد ان الوضع لا يستمر بالتدهور في اليونان. ما يثير قلقي هو ان البعض في الاتحاد الاوروبي لا يدركون مدى خطورة الوضع".