أثينا تعترض على تقرير صندوق النقد الدولي بشأن دين اليونان

حذر صندوق النقد الدولي في تقرير اعترض عليه الاتحاد الاوروبي واليونان من ان الاهداف التي حددتها منطقة اليورو لاثينا تنم عن "تفاؤل مبالغ فيه" ويمكن ان تؤدي الى "انعكاسات خطيرة" على نمو هذا البلد.

وكان الاوروبيون اتفقوا مع اليونان عند منحها خطة المساعدة في صيف 2015، على تحقيق فائض اولي (بدون خدمة الدين) يبلغ 3,5 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي اعتبارا من 2018 وللسنوات العشر التالية. وهذه المسألة تشكل واحدة من نقاط الخلاف بين المفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي.

وفي تقريره السنوي عن الاقتصاد اليوناني، شكك صندوق النقد الدولي مجددا في امكانية تحقيق ذلك. وقال ان "قلة من الدول تمكنت من الابقاء على فائضها مرتفعا الى هذا الحد لفترات طويلة وقلة منها تمكنت من الوصول اليه بمعدل بطالة من رقمين"، اي يتجاوز العشرة بالمئة. 

ويفضل الصندوق الحديث عن فائض نسبته 1,5 بالمئة.

لكن وزير المالية اليوناني اعترض على تقرير الصندوق، معتبرا انه "ليس عادلا" حيال بلده لانه "لا يعكس التطورات الاخيرة". وقال اقليدس تساكالاتوس في رسالة نشرت في ملحق للتقرير ان "اليونان تتجه الى انتعاش اقتصادي متين"، مؤكدا ان اثينا يمكن ان تصل الى فائض يتجاوز ال1,5 بالمئة.

واضاف "بعد سنوات من الانكماش الطويل، بدأت تظهر اشارات الى نمو متين ومعدل بطالة في تراجع وثقة متزايدة في البلاد".

واكد رئيس مجموعة اليورو يورن ديسلبلوم ايضا ان تقرير الصندوق اصبح قديما ولا يعكس التحسن الحالي للوضع في اليونان.

اما المفوضية الاوروبية فقد رفضت انتقادات صندوق النقد مؤكدة ان اهداف برنامجها تتمتع "بالمصداقية".

ويتوقع صندوق النقد الدولي بالتأكيد ارتفاع في النمو بنسبة 2,7 بالمئة هذه السنة في اليونان. لكنه يؤكد ان فائضا بنسبة 3,5 بالمئة لا يمكن ان يتحقق "الا لعدد قليل من السنوات" وشرط تطبيق اصلاحات بنيوية "جيدة"، كما قال رئيس ادارة اوروبا بول تومسن.

وحذر تومسن في اتصال هاتفي من انه "يجب الا تكون هناك اي اوهام. اذا انتقلنا من 1,5 بالمئة الى 3,5 بالمئة فستكون هناك انعكاسات خطيرة على النمو".

وكان الصندوق قال في تقريره الذي حصلت عليه وكالة فرانس برس مسبقا في كانون الثاني/يناير، ان الدين اليوناني "لا يمكن تحمله" و"قابل للانفجار" على الامد الطويل، مستبعدا مساهمة مالية من هذه الهيئة الدولية في الخطة الاوروبية.

ويدعو الصندوق مجددا منطقة اليورو الى تخفيف جديد في الدين اليوناني وهو حل تعارضه دول اوروبية عدة وخصوصا المانيا.