المصرف الاحتياطي الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة في أميركا

أقر صانعو السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح المنعقد في أمس الأربعاء واول أمس 25-26 تموز/يوليو الجاري في واشنطون البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.00% و1.25% في أعقاب رفعها خلال الاجتماع السابق بواقع 25 نقطة أساس للمرة الثانية هذا العالم، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين في الأسواق.

هذا وقد تضمن بيان أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح من واشنطن اعتماداً على البيانات المتوفرة لأعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح منذ اجتماع 13-14 حزيران/يونيو الماضي، أن سوق العمل مستمر في قوته وأن الأنشطة الاقتصادية أخذت في الارتفاع بوتيرة معتدلة حتى الآن هذا العام، مع الإشارة إلى أن مكاسب التوظيف في سوق العمل كانت صلبة في المتوسط منذ بداية هذا العام وأن معدلات البطالة انخفضت.

كما أشار الأعضاء إلى استمرار انتعاش الإنفاق الأسري والأعمال التجارية، وأن الاستثمارات الثابتة في الأعمال تشهد ثبات في التوسع، بينما الضغوط التضخمية التي تم قياسهما على أساس 12 شهراً قد تراجعت في الآونة الأخيرة دون مستهدف اللجنة على المدى الطويل عند أثنان في المائة  وأنه باستثناء أسعار الطاقة والمواد الغذائية الضغوط التضخمية لا تزال دون مستهدف البنك 2%، وأن تدابير تعويض التضخم لا تزال قائمة على السوق وأن كانت منخفضة وأن عمليات المسح للتضخم شهدت تغيرات طفيفة على المدى البعيد.

هذا وقد تطرق الأعضاء أمس الأربعاء عقب انقضاء الاجتماع الذي دام يومين إلى أن اللجنة تسعى إلى تعزيز فرص العمل لمستوياتها القصوى واستقرار الأسعار، مع الإشارة إلى توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بأنه مع إجراء تعديلات تدريجية في السياسة النقدية، قد يتسع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة وأن ظروف سوق العمل قد تشهد تحسن بعض الشيء.

وأن الضغوط التضخمية من المرتقب لها أن تظل دون نسبة اثنان في المائة في ألاثني عشر شهراً المقبلة أقل قليلاً من 2% على المدى القريب قبل أن تشهد استقراراً عند مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي عند اثنان في المائة على المدى المتوسط، مع الإشارة إلى أن المخاطر على المدى القريب تجاه التوقعات الاقتصادية تعد متوازنة تقريباً وأن اللجنة مستمرة في رصد مؤشرات التضخم عن كثب.

و ارتفع مؤشر الدولار الأميركي أمام العملات رئيسية السبع على رأسها اليورو الذي يزن قرب نصف المؤشر بالإضافة إلى الفرنك السويسرى، اليوان، الصيني، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي ليتداول حالياً عند مستويات 94.09 مقارنة بالافتتاحية والتي تعد أدنى مستوى للمؤشر خلال تداولات الجلسة عند 94.05، بينما حقق المؤشر الأعلى له عند 94.29.

وفي نفس السياق، فقد نوه الأعضاء إلى أنه وفقاً لظروف سوق العمل ومعدلات التضخم الحالية والتوقعات، فقد قرارات اللجنة البقاء النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ما بين 1 إلى ¼1 في المائة، وأن موقف الساسة النقدية لا يزال متكيف وبالتالي توفير المزيد من الدعم لتعزيز ظروف سوق العمل والعودة بالضغوط التضخمية إلى 2 في المائة.

وبالنظر إلى تحديد توقيت ومعدل التغيرات المستقبلية حيال أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل، فقد أشارت اللجنة إلى أنها تقييم الأوضاع الراهنة والمتوقعة للظروف الاقتصادية وبالأخص نحو أهدافها للتوظيف الكامل والتضخم عند اثنين في المائة.

وأن ذلك التقييم يأخذ أيضا في الاعتبار مجموعة موسعة من البيانات والمعلومات الاقتصادية بما في ذلك مؤشرات ظروف سوق العمل ومؤشرات الضغوط التضخمية والتوقعات حيال التضخم بالإضافة إلى قراءات حول التطورات المالية الدولية وأنه في ضوء عدم الوصول إلى مستهدف التضخم عند 2 في المائة فأن اللجنة ترصد عن كثب التقدم الفعلي والمتوقع نحو هدف التضخم.

ويتوقع الأعضاء أن الظروف الاقتصادية سوف تتطور بطريقة تسفر عن تشديد تدريجي في السياسة النقدية لبعض الوقت وأن تلك الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة سوف تكون في نهاية المطاف دون المستويات التي من المتوقع أن تستقر عليها أسعار الفائدة على المدى الطويل، وسط التأكيد على أن المسار الفعلى لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل يعتمد في الأساس على التوقعات الاقتصادية السلاف ذكرها والمستقبلية.

بخلاف ذلك، تحافظ اللجنة على السياسة الحالية المتمثلة في إعادة استثمار الدفعات الأساسية من حيازة الاحتياطي الفيدرالي للديون والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية وسندات الخزانة وعرضها في مزاد علني لتقليصها من مستوياتها المرتفعة على المدى الطويل والحفاظ على الظروف المالية متكيفة.

وتتوقع اللجنة الفيدرالية حالياً البدء في تنفيذ برنامج لتطبيع الميزانية العمومية هذا العام، شريطة أن يشهد الاقتصاد تطورات على نطاق واسع متوافقاً مع التوقعات، وأن ذلك البرنامج من شأنه أن يقلل تدريجياً من حيازة بنك الاحتياطي الفيدرالي للديون والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية وسندات الخزانة من خلال التقليص تدريجيا من هذه الأوراق المالية، كما تم توضيحه مسبقاً في الإضافة المصاحبة لبيان السياسة النقدية لاجتماع 13-14 حزيران/يونيو الماضي تحت عنوان "مبادئ وخطط تطبيع السياسات التي وضعتها اللجنة".

وتتوقع اللجنة أن يبلغ  الحد الأقصى لخفض سندات الخزينة 6 مليارات دولار في بداية التطبيع على أن ترتفع من 6مليارات دولار شهرياً في غضون الأشهر الثلاثة الأولى للتطبيع على مدى أثنى عشر شهراً تصل إلى 30مليار دولار شهرياً، وأن يبلغ الحد الأقصى لخفض الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 4  مليارات دولار شهرياً في بداية التطبيع على أن ترتفع في غضون الأشهر الثلاثة الأولى للتطبيع على مدى عام حتى تصل إلى 20مليار دولار شهرياً.

كما تتوقع اللجنة أن تحافظ على تلك القيود عند الوصول إلى الحد الأقصى من خفض كل من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، بحيث يتوالى تقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي لحيازات الأوراق المالية تدريجيا ويمكن التنبؤ به إلى أن تقرر اللجنة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يستحوذ على أوراق المالية أكثر من اللازم  لكي يفعل سياساته النقدية بكفاءة وفعالية.

وأكد أعضاء اللجنة على أن تغير النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية هو الوسيلة الأساسية لتعديل السياسة النقدية، بينما سوف تظل اللجنة على استعداد تام لاستأنف عمليات إعادة الاستثمار في الأوراق المالية التي في حوزة بنك الاحتياطي الفيدرالي، إذا كان هناك تدهور في التوقعات الاقتصادية يستدعى خفض موسع في مستهدفات اللجنة تجاه معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية. وختاماً أوضحت اللجنة أنها على أتم الاستعداد لاستخدام كافة الأدوات التي بحوزتها بما في ذلك تعديل حجم الموازنة العمومية وتكوينها مرة أخرى، إذا ما دعت الظروف الاقتصادية في المستقبل إلى انتهاج سياسات نقدية توسعية لا يمكن تحقيقها فقط من خلال تخفيض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.