فرنسا تعرض الاربعاء موازنة تتضمن خفضا كبيرا للضرائب وللعجز العام

تعرض فرنسا الاربعاء مشروع موازنتها للعام 2018 على أن يوفق ما بين التخفيضات الضريبية الكبيرة التي تعهد بها الرئيس ايمانويل ماكرون والحد من العجز في الميزانية العامة امتثالا لطلبات الاتحاد الأوروبي، ما يطرح تحديا صعبا على الحكومة.

منذ اسابيع تروج الحكومة لاول مشروع ميزانية بصفته "موازنة تحولية" تتمحور حول "القدرة الشرائية" و"احترام الالتزامات"، ومن شأنها ان تكرس عودة فرنسا للالتزام بالمعايير الأوروبية مع عجز يقل عن 3% للعام الثاني على التوالي.

لكن المعادلة دقيقة. ويقول الان ترانوا مدير الابحاث لدى معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية في باريس لوكالة فرانس برس "تتركز الأهداف في ثلاثة صعد: خفض الضرائب بشكل ملحوظ وزيادة النفقات في بعض القطاعات والحد من العجز".

يشمل مشروع قانون المالية الذي سيطرح امام مجلس النواب خلال الخريف مجموعة من الاجراءات مثل تعديل الضريبة على الثروات وفرض معدل واحد على عائدات الدخل وخفض ضريبة السكن بالنسبة الى 80% من الأسر.

وستستكمل هذه الاجراءات بالغاء أقساط البطالة والمرض التي يتحملها موظفو القطاع الخاص على ان تعوض هذه الكلفة بزيادة ب1,7 نقاط في الضرائب التي يسددها مجمل المقيمون في فرنسا والتي يتم احتسابها مباشرة من الرواتب والعلاوات لتمويل الضمان الاجتماعي.

من المفترض ان تتيح هذه الاصلاحات خفضا في مساهمات الشركات والاسر من 10 مليارات يورو في ما يشكل بحسب رئيس الوزراء ادوار فيليب "جهدا كبيرا يمثل أكثر من نصف" الخفض الضريبي الذي تعهدت به الحكومة على مجمل ولايتها الممتدة على خمس سنوات.

بالاضافة الى خفض الضرائب، ستكرس موازنة العام 2018 زيادة الأموال المتصلة بوعود ماكرون خلال حملته الانتخابية ومن بينها تعزيز الامن وتحسين رعاية الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين المساعدات للعاملين من ذوي الدخل المتدني.

كما من المتوقع ان يتضمن مشروع القانون زيادة في مخصصات وزارات مثل العدل والتعليم العالي والدفاع.

- "سيكون صعبا" -

تقول وزارة المالية ان العجز العام سيتراجع العام المقبل الى 2,6% من اجمالي الناتج الداخلي بينما كان الهدف المحدد حتى الان عند 2,7%.

ولتحقيق هذه الاهداف، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية خفضا من 0,7  نقطة من الانفاق العام ما معناه اقتطاعات غير مسبوقة في الموازنة من 16 مليار يورو. وبرر وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير ذلك بالقول "سيكون صعبا لكنه ضروري".

ومن المفترض ان تتحمل الدولة مع ثمانية مليارات يورو، العبء الاكبر من اجراءات خفض الانفاق مع الغاء 1600 وظيفة في القطاع العام من اصل 50 الف متوقعة على مجمل ولاية الحكومة.

وسيشمل خفض الانفاق ثلاثة قطاعات خصوصا هي التوظيف مع خفض ملحوظ في عقود العمل التي يحصل فيها رب العمل على مساهمات حكومية، والسكن مع خفض المساعدات المقدمة الى الأسر الاكثر فقرا، والنقل مع تجميد عدد كبير من مشاريع البنى التحتية الكبرى.

وسيتعين على السلطات المحلية خفض نفقاتها بنحو 2,5 مليارات يورو والضمان الاجتماعي بنحو 5,5 مليارات يورو.

وتعول الحكومة لتحقيق هذا التوازن الدقيق، على تحسن اقتصادي ترافقه عائدات إضافية ونمو بنسبة 1,7% في العام المقبل.