«المركزي» الروسي يخفض الفائدة لأدنى مستوى منذ أزمة القرم

عاد سعر الفائدة الأساسي في روسيا إلى مستويات ربيع عام 2014. وذلك بعد تخفيض أقرّه مجلس إدارة البنك المركزي الروسي خلال اجتماعه يوم أمس، بقدر 0.25 نقطة، حتى 7 في المائة سنوياً.

وهي المرة الثالثة التي يخفّض فيها «المركزي» سعر الفائدة خلال العام الحالي.

وأشار المركزي الروسي، في بيان رسمي، إلى أن التخفيض جاء في ظل استمرار تباطؤ التضخم، وبقاء معدل النمو الاقتصادي أدنى من التوقعات.

وقالت وزارة التنمية الاقتصادية، في تقريرها الشهري، يوم أمس، إن التضخم خلال شهر أغسطس (آب) الماضي كان أدنى من التوقعات السابقة، وتوقعت أن يصل معدله حتى الصفر خلال شهر سبتمبر (أيلول) الحالي.

وقال البنك المركزي الروسي، في بيان، على موقعه الرسمي، إن «مجلس الإدارة قرر يوم 6 سبتمبر تخفيض سعر الفائدة بقدر 0.25 نقطة، حتى 7 في المائة سنوياً»، وأرجع قراره إلى «استمرار تباطؤ التضخم»، وفي الوقت ذاته «تبقى توقعات التضخم عند مستويات مرتفعة»، هذا بينما «لا تزال وتيرة نمو الاقتصاد الروسي أدنى من التوقعات».

كما ربط «المركزي» قرار التخفيض بالوضع العالمي، وأشار إلى «زيادة مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي».

ولم يستبعد مجلس الإدارة إقرار تخفيض آخر على سعر الفائدة خلال واحد من اجتماعاته القادمة، وقال: «في حال تطور الوضع وفقاً للتوقعات الأساسية، فإن بنك روسيا سيقوم بتقييم جدوى تخفيض جديد على سعر الفائدة خلال واحد من اجتماعاته القادمة»، مشدداً على أنه سيتخذ القرار بهذا الصدد، «مع مراعاة الدينامية الفعلية والتوقعات للتضخم بالنسبة للمستوى المستهدف، والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن تقييم المخاطر من جانب الظروف الداخلية والخارجية، وردود فعل أسواق المال عليها».

وكان «المركزي» أقرّ خلال اجتماعه السابق في شهر يوليو (تموز) الماضي التخفيض الثاني خلال العام الحالي على سعر الفائدة، بقدر 0.25 نقطة، ووعد حينها تقييم إمكانية إقرار تخفيض ثالث في سبتمبر، وهو ما أقره خلال اجتماعه يوم أمس، وأعاد بذلك سعر الفائدة إلى مستوى مارس (آذار) 2014، حينها وقبل أيام على قرار ضمّ القرم إلى قوام الاتحاد الروسي، رفع «المركزي» سعر الفائدة من 5.5 حتى 7 في المائة، بسبب التقلبات الحادة في أسواق المال، وفي أبريل (نيسان) من العام ذاته ارتفع سعر الفائدة حتى 7.5 في المائة.

ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في روسيا تم اتخاذ قرار خلال اجتماع مجلس إدارة «المركزي» في ديسمبر (كانون الأول) 2014 بزيادة سعر الفائدة بقدر 6.5 نقطة، أي من 10.5 حتى 17 في المائة.

ولم يأتِ قرار التخفيض الثالث على سعر الفائدة هذه العام خارج التوقعات.

إذ أجمع الخبراء والمحللون على أن معدل التضخم المتدني سيدفع «المركزي» للتخفيض. على المستوى الرسمي، توقع وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف تخفيض سعر الفائدة، وقال في تصريحات يوم 30 أغسطس الماضي: «التضخم يتباطأ، ونتوقع وتيرة تضخم متدنية خلال العامين الحالي والمقبل. وبالتالي لدى (المركزي الروسي) أساس مناسب لتخفيض سعر الفائدة».

في شأن متصل، توقعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يصل معدل التضخم خلال شهر سبتمبر الحالي إلى الصفر.

وفي تقريرها يوم أمس بعنوان «مشهد التضخم... سبتمبر 2019»، أشارت الوزارة إلى تباطؤ التضخم خلال شهر أغسطس الماضي حتى 4.31 في المائة على أساس سنوي، بعد أن كان في يوليو عند معدل 4.58 في المائة على أساس سنوي.

وقالت الوزارة إن معدل التضخم في أغسطس جاء أدنى من التوقعات، لافتة إلى أنها رجّحت في تقريرها السابق «حدوث انكماش خلال شهر أغسطس من ناقص 0.2 في المائة إلى 0.0 في المائة على أساس شهري».

وأحالت تباطؤ التضخم إلى «الانخفاض الموسمي على أسعار الفاكهة والخضراوات». وبالنسبة لعام 2019 بشكل عام، تتوقع معدل تضخم ضمن حدود 3.6 إلى 3.8 في المائة، على خلفية تباطؤ الإقراض الاستهلاكي، ودينامية ضعيفة للرهن العقاري وقروض الشركات.

قد يهمك ايضا:

المركزي الروسي يبقي على سعر الفائدة بلا تغيير

"المركزي الروسي" يتّخذ تدابيرَ لكَبح "عِبء الديون" ويُحذّر من "دوْلرة القروض"