اتفاق الهند ومصر على دعم العلاقات الاقتصادية بينهما

قامت اللجنة التجارية الهندية المصرية المشتركة، الاثنين 11 مارس، بعقد اجتماعها الأول في القاهرة. وترأس الوفد الهندي دي.اي.دهيسي، سكرتير إضافي - نائب وزير - بوزارة التجارة والصناعة بينما قام سعيد عبد الله، وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة الخارجية برئاسة الجانب المصري في المناقشات. وأعطى الاجتماع الذي عقد عشية الزيارة المرتقبة للرئيس محمد مرسي إلى الهند الجانبان الفرصة لمراجعة الوضع الحالي فيما يتعلق بالتجارة الثنائية، ودراسة القضايا التي في حاجة الى إيجاد حلول لها إلى جانب التعرف على الامكانات الجديدة للتعاون في المستقبل. وعبر الجانبان عن رضاهما عن تحقيق التجارة الثنائية بين الهند ومصر نموا ملحوظا بالرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي. و أشار الجانبان إلى أن حجم التجارة، وفقا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد زاد من 2.5 مليار دولار في عام 2006-2007 إلى 4.3 مليار دولار في 2011-2012. ويميل الميزان التجاري حاليا لصالح مصر بحجم صادرات إلى الهند تصل إلى 2.3 مليار دولار مقابل واردات تقل قليلا عن 2 مليار دولار. وتشير حركة التجارة إلى أن الهند تشغل المرتبة السابعة بين أكبر الشركاء التجاريين لمصر وتشغل المرتبة الثانية بين أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية. ورحب الجانبان خلال المناقشات بالزيادة الكبيرة في الاستثمارات الهندية في مصر ووافقا على العمل من أجل إيجاد حلول سريعة لبعض المشكلات التي تواجه الشركات الهندية الكبرى التي تقوم بتشغيل مشروعات في أنحاء مختلفة من مصر.