البرلمان يرفض "حالة الطوارئ الاقتصادية" في فنزويلا

رفض البرلمان الفنزويلي الجمعة "حالة الطوارىء الاقتصادية" التي اعلنها الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو في اول تحرك من قبل معارضة تهيمن على المجلس للتصدي بقوة للسلطة.

وكان الرئيس مادورو الذي يتولى الرئاسة منذ 2013 اعلن في مرسوم منتصف كانون الثاني/يناير الجاري حالة "الطوارىء الاقتصادية" هذه لمدة ستين يوما لمواجهة الازمة الاقتصادية التي يمر بها هذا البلد النفطي. 

وقال النائب المعارض خوسيه غيرا رئيس اللجنة الخاصة المكلفة دراسة هذا القرار  "نرفض المرسوم لانه تكرار للامر نفسه (...) سبب المشكلة هو نموذج اقتصادي اخفق".

وقبيل التصويت على النص، اتهم الرئيس مادورو المعارضة بانها "ادارت ظهرها" لفنزويلا واختارت طريق "المواجهة العقيمة".

وتنص حالة الطوارئء هذه على امكانية ان تلجأ الحكومة الى الوسائل التي تملكها الشركات الخاصة (نقل وتوزيع...) من اجل "ضمان الوصول" الى المواد الغذائية والادوية والسلع الاساسية ومراقبة اسواق الصرف.

كما تقضي "بزيادة مستويات انتاج الشركات العامة والخاصة" وتسمح للرئيس "بفرض اجراءات اخرى في المجالات الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ملائمة للظروف". 

واتخذ مادورو هذا القرار في اوج ازمة دستورية حادة بعد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية في كانون الاول/ديسمبر.

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي هنري راموس ألوب صرح مساء الخميس "كيف يمكن ان نصوت على مرسوم بينما لم تؤمن الحكومة المعلومات التي يمكن ان تكون لمصلحتها؟". واضاف ان "موافقة الجمعية الوطنية على مرسوم بهذه الاهمية ستكون خطوة غير مسؤولة اطلاقا (...) من دون معلومات تخلت الحكومة نفسها" عن تأمينها.

واوضح النائب خوسيه غيرا الجمعة لشبكة غلوبوفيجن ان المعارضة ستقدم سلسلة مقترحات لمواجهة الوضع على طريقتها. وقال ان "من مصلحتنا حل هذه المشكلة وهذه المشكلة لن تحل بسياسات الحكومة".

وكانت المعارضة ومعها النقابات واوساط الاعمال تخشى ان يهدد المرسوم الملكية والشركات الخاصة وقوض القدرة الشرائية ويضر بقطاع الوظيفة. وقد رفضت كلها مواصلة استراتيجيات غير فعالة في مواجهة الازمة.

- انتهاء الصلاحيات الكاملة -

ويبدو ان زمن الصلاحيات الكاملة ولى بالنسبة للحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا الذي يحكم البلاد منذ 1999 وسيكون على الرئيس مادورو الاعتياد على برلمان اقل تساهلا من قبل.

لكن ذلك قد يؤدي الى شلل سياسي في البلاد اذا اقر النواب اجراءات ترفض اقرارها الحكومة اليسارية وريثة الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي حكم البلاد من 1999 الى 2013.

وقد اظهرت الحكومة قدرتها على المقاومة عندما الغت الخميس في اللحظة الاخيرة مداخلات في البرلمان لعدد من الوزراء الذين كانوا سيتحدثون عن حالة "الطوارئ الاقتصادية".

وقال رئيس كتلة الحزب الاشتراكي  الحاكم ايكتور رودريغيز ان المعارضة كانت تريد ان تجعل من مثول الوزراء في البرلمان "استعراضا اعلاميا" من دون العمل "بجدية على مناقشة المشاكل الاقتصادية".

لكن المعارضة لم تستسلم واعلن اعضاء اللجنة البرلمانية التي تدرس المرسوم "رفضهم القاطع" لعقد هذه الجلسة من دون مشاركة الصحافة.

وتشهد فنزويلا ازمة اقتصادية خطيرة تتمثل في نقص في المواد الضرورية وارتفاع التضخم بوتيرة سريعة (200% بحسب الخبراء) استياء شعبيا استفادت منه المعارضة. وقد تأثر اقتصاد البلاد التي تمتلك اكبر احتياطات نفطية في العالم بتدهور اسعار الخام.

ويقول البنك المركزي ان نسبة التضخم بلغت بين كانون الثاني/يناير وايلول/سبتمبر 2015 108،7 بالمئة وهو من اعلى معدلات التضخم في العالم. كما اشار الى ان اجمالي الناتج المحلي تراجع 4،5% في الفترة نفسها.