"المقاولين" والعمل يبحثان تفعيل مذكرة تفاهم حول العمالة الوافدة

حثت نقابة المقاولين الاردنيين ووزارة العمل في اجتماع عقد في مقر النقابة اليوم الثلاثاء المعيقات التي تواجه تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعت اواخر العام الماضي بين الطرفين في مجال تشغيل الاردنيين.
واكد وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين ان الوزارة ستقوم بإنشاء وحدة خاصة من وزارة العمل في نقابة المقاولين لتسهيل اجراءات التشغيل وتسيير معاملات المقاولين، حيث جرى خلال الاجتماع بحث ظروف العمالة الوافدة واليات التعامل معها من حيث الاستقدام والاستخدام لهذه العمالة والتعاون بين الجانبين من اجل زيادة العمالة المحلية في هذا المجال.
وقال القطامين ان الوزارة تعمل على التنسيق مع الشركاء ومنهم نقابة المقاولين من اجل تنظيم وضبط سوق العمل.
وقال ان مذكرة التفاهم الموقعة مع النقابة جاءت من اجل تلبية احتياجات قطاع الانشاءات من العمالة الوافدة والمحلية حيث تم تحديد نسبة العمالة الوافدة بواقع 50 بالمئة من حجم العمالة في المشاريع.
واشار الى ان العمالة الوافدة في القطاع وصلت الى نحو 30 الف عامل وافد، مبينا ان تشغيل الاردنيين في هذا القطاع وبالتعاون مع النقابة وصل الى ما يزيد عن 2700 عامل اردني حيث تم تشغيلهم من خلال معارض التوظيف التي تقيمها الوزارة بالتعاون مع النقابة.
من جهته قال نقيب المقاولين الاردنيين المهندس احمد الطراونة ان المقاولين يعانون من نقص في العمالة المحلية في بعض المهن ما اثر بشكل كبير على قدرتهم على انجاز مشاريعهم مطالبا الوزارة بالتعاون مع النقابة لحل هذا الاشكال.
وقال الطراونة ان عددا كبيرا من العمالة الوافدة بات يسيطر على بعض المهن في مجال الانشاءات وخصوصا ان 40 بالمئة منهم يعملون بشكل مخالف ويتمكنون من الانتقال من صاحب عمل الى اخر بكل سهولة، اضافة الى العمالة الزراعية التي تعمل في القطاع بشكل مخالف.
واضاف ان النقابة توفر ما بين 40 الف الى نحو 100 الف فرصة عمل من خلال العمل مع 2900 مقاول من منتسبي النقابة.