المصارف الأوروبية مضطرة الى اعادة ابتكار نشاطاتها في مواجهة الأوضاع الاقتصادية

لا تزال المصارف الاوروبية تواجه تشكيكا في الاسواق ادى الى تراجع اسهمها بالرغم من نجاحها بصورة اجمالية في اختبارات الاجهاد.

وان كان رد الفعل هذا غير منطقي، الا انه يكشف عن المخاوف حيال قطاع مضطر الى البحث عن مصادر نمو جديدة حتى يبقى مربحا في مواجهة نسب الفوائد المتدنية والغموض المحيط بالتنظيمات.

وفي دليل على الصعوبات التي تشهدها المصارف، تراجع مؤشر "يوروستوكس" للاسهم المصرفية الاوروبية الرئيسية بنسبة 30,7% منذ كانون الثاني/يناير، وبلغ التراجع 1,8% للاسبوع المنصرم وحده.

ويسجل هذا التراجع على الرغم من اختبارات الاجهاد المصرفي التي نشرت نتائجها في 29 تموز/يوليو واكدت على متانتها المالية.

واوضح مكتب "اوكسفوردز ايكونوميكس" للدراسات ان هذا الاختبار لوضع المصارف حرك من جديد قلق الاسواق حيال "قدرة المصارف على زيادة ارباحها في ظروف من النمو الضعيف ونسب الفوائد المتدنية بالرغم من ان مشكلات المردودية غير مرتبطة بمسائل الملاءة، اقله على المدى القريب".

ومن اصل 51 مصرفا اختبرتها الهيئة المصرفية الاوروبية، ثمة 13 مصرفا ستعاني من تدهور كبير في نسبة رأس المال السهمي لديها، اي تقديمات المساهمين والاحتياطات والارباح المخزنة، بمقابل الديون. والاكثر تضررا بين هذه المصارف في حال قيام ازمة حادة مصرف "بانكا مونتي دي باشي دي سيينا"، ولو انه حل في المرتبة الاخيرة بينها.

وحاول ثالث مصارف ايطاليا واقدمها تهدئة المخاوف، لا سيما وانه يعاني من ديون مشكوك في تحصيلها تزيد قيمتها عن 24 مليار يورو، فاعلن احالة قسم من هذه الديون بقيمة 9,2 مليار يورو، ثم زيادة رأسماله بـ5 مليارات يورو.

غير ان هذا المصرف يجسد بحد ذاته ومنذ عدة اشهر كل مخاوف المستثمرين، ولا سيما حيال قطاع مصرفي ايطالي لا يتمتع بمستوى رسملة كاف، ومشرذم بين حوالى 700 مؤسسة، ويعاني من عبء 360 مليار يورو من القروض "الفاسدة".

واوضح كريستوفر دمبيك مسؤول الابحاث الاقتصادية في "ساكسو بنك"  انه حتى لو كانت "هذه المخاوف غير منطقية الى حد بعيد"، الا ان ملف ايطاليا "اظهر اننا بعيدون جدا على مستوى القطاع المصرفي الاوروبي، عن رؤية مصارف في وضع سليم لديها بيان ميزانية ممتاز" والمستثمرون قلقون حول وضعها الفعلي.

وقال الخبير الاقتصادي انه بالاضافة الى ايطاليا، تطرح تساؤلات حول القطاع المصرفي الالماني ايضا الذي يواجه "مخاطر اعلى بكثير معممة على النظام برمته".

وسجل "دويتشه بنك" اكبر مصارف المانيا، والمكبل بالاف النزاعات القضائية في وقت تخوض عملية اعادة هيكلة، هبوطا حادا في ارباحها بلغ 98% في الفصل الثاني من السنة، ولم تكن نتائجها مطمئنة في اختبارات الاجهاد.

اما "كومرتزبنك"، ثاني المصارف الالمانية، فقاد اثار الثلاثاء مخاوف اذ توقع تراجع ارباحه عام 2016.

فعلى غرار نظيراتها الاوروبيات، تعاني المجموعة من معدلات الفائدة المتدنية التي تقلص هامش ارباح المصارف، وعلى الاخص مصارف التجزئة، وباتت تعتمد مجموعة من التدابير لمواجهة هذا الوضع والحفاظ على مردوديتها.

واول هذه الاجراءات هو خطط تسريح الموظفين وتقليص الشبكات. وهو ما تطبقه معظم المجموعات الاوروبية الكبرى منذ العام الماضي، ما يسمح لها ايضا بالانتقال الى الانشطة الالكترونية.

وثمة اجراء اخر يحقق نتائج فعالة خصوصا لدى المصارف الفرنسية، وهو تنويع المنتجات مثل ايجار السيارات لفترات طويلة والتامين وتخصيم الديون.

على صعيد اخر، يعاني القطاع المصرفي الاوروبي من "غموض شديد محيط بالتنظيمات" المتبعة، على ما قال داميان لورنت الشريك المسؤول عن الصناعة المالية في شركة "ديلويت" لوكالة فرانس برس.

وفي منتصف تموز/يوليو طلب وزراء مالية الاتحاد الاوروبي من لجنة بازل التي تضع هذه التنظيمات، الا تفرض في المستقبل زيادات كبيرة في نسبة رأس المال السهمي، ما سيحد اكثر من مردودية المصارف.

يضاف الى ذلك بحسب دمبيك عدم اصدار البنك المركزي الاوروبي توضيحات "صريحة" حول الوطأة الفعلية لمعدلات الفائدة السلبية على المصارف، ما سيطمئن المستثمرين على المدى المتوسط.