تجار السمك يطالبون بالولوج إلى "الثروة البحرية" ورقمنة عمليات السمسرة

عقد تجار السمك بالجملة بالمغرب، الخميس بالدار البيضاء، اجتماعا تشاوريا مع مديرة المكتب الوطني للصيد البحري، بحضور مستشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بقطاع الصيد البحري، عرف مناقشة عدد من القضايا والمشاكل والإكراهات التي يعاني منها القطاع، في انتظار لقاء مع الوزير خلال الأيام القليلة المقبلة.

في هذا الصدد، أفاد مصدر مهني حضر هذا اللقاء التشاوري بأنه “تمت مناقشة القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، والتداول في شأن مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، حيث رفع المهنيون مجموعة من المطالب إلى الجهات الوصية، أبرزها ضرورة تعميم الصناديق البلاستيكية الموحدة وضمان المنافسة الشريفة بين تجار السمك والولوج إلى الثروة السمكية ببلادنا، خاصة الأسماك السطحية، ومحاربة ظاهرة تهريب الأسماك”.

وأضاف مصدر  أن “الاجتماع تناول أيضا مشروع رقمنة عمليات السمسرة أو (الدلالة) التي تهم المنتوجات السمكية في أسواق البيع بالجملة”، مشيرا إلى أن “الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة قدمت ورقة حول هذا المشروع وعرضت أبرز الإكراهات التي يواجهها تنزيله على أرض الواقع، كما دعت إلى تضمين اللغة العربية في برنامج الرقمنة وتوفير أجهزة أو هواتف للتجار من طرف المكتب الوطني للصيد البحري”.

وأوضح المتحدث أن “مشروع رقمنة عمليات السمسرة في أسواق البيع الأول تأتي في إطار مواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم وتسهيل عمل التجار المهنيين وضمان الشفافية والوضوح، إذ يراهن عليه الفاعلون المهنيون ويطالبون بتعميمه شريطة ألا يتضارب مع مصالحهم، كما التزموا بالانخراط الجدي والمسؤول في هذا المشروع”.

ولفت المصدر المهني الذي تحدث إلى أن “المهنيين تطرقوا أيضا لمشكل الخصاص في الموارد البشرية والأطر التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري في بعض الموانئ المغربية، على غرار ميناء العيون”، موضحا أن “ممثلي تجار السمك بالجملة يرتقبون لقاء مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلال قادم الأيام من أجل التباحث في شأن المشاكل التي يعاني منها التاجر المهني”.

وخلص المصدر ذاته إلى أن “المكتب الوطني للصيد البحري وافق خلال هذا الاجتماع على خلق لجنتين؛ واحدة ستتكلف بمواكبة تعميم الصناديق البلاستيكية الموحدة وإعادة النظر في الغرامات التي تفرض على التاجر المهني في حالة ضياع هذه الصناديق ومعالجة مختلف الإشكالات في هذا الصدد، ولجنة ثانية لمواكبة تنزيل مشروع تعميم رقمنة عمليات سمسرة الأسماك على جميع الموانئ المغربية”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

صراع بين مصطفى شعبان ومنذر رياحنة على زعامة شادر السمك في "المعلم"

ميناء المضيق يُسّجل إرتفاعاً في كميات مُفرغات الصيد البحري خلال 2023