أزمة السيولة تضرب القطاع البنكي المغربي مرة جديدة

بدأت أزمة السيولة  تضرب من جديد القطاع البنكي حيث  كشفت مذكرة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن احتياجات البنوك من السيولة قفزت إلى 49.4 مليار درهم خلال شهر أيلول / سبتمبر مقابل 47.7 مليار درهم في الشهر السابق له.

وأكدت المذكرة أن عددًا من العوامل ساهمت في تقليص السيولة في خزائن البنوك بحوالي 1.8 مليار درهم، مشيرة إلى أن بنك المغرب عزز تدخلاته في السوق النقدية، حيث تراوح الحجم الشهري للسيولة التي ضخها في السوق ما بين 51.4 و51.8 مليار درهم، منها 31.9 مليار درهم .

و كشفت مصادر موثوقة من القطاع البنكي أن عمليات سحب واسعة تجري حاليًا من مجموعة من الحسابات البنكية، نتيجة شروع الموثقين في العمل بالقانون الجديد المنظم لمهنة الموثق، والذي يلزمهم بإيداع أموال عمليات بيع العقارات بشكل مباشر لدى "صندوق الإيداع والتدبير" قبل أن يتولى هذا الأخير تحويلها إلى حساب المنعش.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذا الإجراء يحرم البنوك من كميات مهمة من السيولة النقدية خلال شهر كانون الأول / ديسمبر الجاري، كما أنه سيزيد من معاناة المنعشين العقاريين، خاصة أن صندوق الإيداع والتدبير يتأخر في تحويل المبالغ الموضوعة فيه من طرف الموثقين، ولا يسلمها إلى المنعشين إلا بعد مرور شهور على إحالة الأموال إليه، موضحة أن "المنعش لا يمكنه الانتظار، إذ هناك قروض بنكية يلزمه أداءها في الوقت المحدد وإلا سيلزم بمتأخرات الأداء، فضلًا عن أن الأمر يتعلق بآلاف المبيعات، يعني أموالًا كثيرة سيحرم منها، وهي السيولة المعول عليها لتصريف استثماراته وإلا غرق في متأخرات الديون".