الأوراق المالية تطالب شركات الوساطة بالفصل بين الأموال

طالبت هيئة الأوراق المالية في تعميم صدر اليوم الثلاثاء شركات الوساطة المالية بالالتزام بتعليمات الفصل بين أموال الوسيط المالي وأموال عملائه التي تم إنفاذها منذ نيسان الماضي . ودعت الشركات لتزويدها بتقرير شهري حول المطابقة بين ارصدة العملاء الدائنين وأرصدة الحسابات البنكية الخاصة بأموال العملاء في موعد اقصاه خامس يوم عمل من بداية كل شهر على أن يكون موقعاً من المدير العام وضابط الامتثال. ويأتي هذا التعميم استناداً لأحكام المادة (4) من تعليمات الفصل بين اموال الوسيط واموال عملائه، التي تنص على التزام الوسيط المالي بإجراء مراجعة يومية ـ في نهاية كل يوم عمل ـ لحسابات العملاء لاحتساب أرصدتهم , مطابقة إجمالي أرصدة العملاء الدائنة مع إجمالي أرصدة حسابات البنوك الخاصة بأموال العملاء في دفاتر الوسيط المالي وموافاة الهيئة بتقرير شهري موقّع من المدير العام وضابط الامتثال يوضح نتيجة تلك المطابقة". وطلبت الهيئة بتزويدها ببيانات حسابات البنوك متضمنة الصلاحيات الممنوحة وفقاً لأحكام المادة (5) من تعليمات الفصل بين اموال الوسيط واموال عملائه، والتي تنص : "على الوسيط المالي تزويد الهيئة أو من تخوله بأسماء المفوضين بالتوقيع لدى البنك على عمليات السحب المتعلقة بالحسابات الخاصة بأموال الوسيط المالي والحسابات الخاصة بأموال العملاء وصلاحيات كل منهم وأية تعديلات تطرأ عليها فور حدوثها, وكافة المعلومات عن الحسابات التي تم فتحها لدى البنوك وأي تعديلات عليها على أن تشتمل تلك البيانات أرقام وأنواع الحسابات وأسماء البنوك لكل من الحسابات الخاصة بأموال العملاء والحسابات الخاصة بأموال الوسيط المالي".