الإقتصاد الألماني يتراجع جراء تباطؤ الصادرات والإستثمار

 تراجع الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني بعد تراجع استثمارات الشركات ونمو الصادرات بشكل بطيء .  وقال مكتب الإحصاءات الألماني إن اجمالي الناتج المحلي انخفض بواقع/2ر0/ في المائة في الثلاثة شهور حتى نهاية يونيو بعدما ارتفع بواقع/7ر0/ في المائة في الربع الأول . وأرجع مكتب الاحصاءات أحد أسباب الانكماش في بداية الربع الأول إلى الطقس المعتدل بشدة .. وذكر ان مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع التصنيع الرئيسي في ألمانيا تراجع إلى 4ر51 نقطة في أغسطس الماضي مقابل/4ر52/ في المائة في يوليو الماضي، بحسب مجموعة/ماركت ايكونومكس/ للأبحاث ومقرها لندن معدلة تقديرها الأول بـ 52 نقطة.  وقال مكتب الاحصاء الاتحادي إن سوق العمالة القوي ساعد أكبر اقتصاد في أوروبا على انتاج فائض في الموازنة يتجاوز/1ر1/ في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري .. موضحا أنه جاء تخطي فائض الميزانية في النصف الأول/1ر16 مليار/ يورو في الوقت الذي يكافح فيه شركاؤها في منطقة اليورو للوفاء بحد العجز في الميزانية الصارم البالغ/3/ في المائة المحدد للدول الأعضاء في منطقة العملة الموحدة .  وأضاف مكتب الاحصاءات الالماني أن سببا آخر ادى الى تراجع اجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني هو تخطي وتيرة نمو الواردات للصادرات وهو ما أسفر عن احداث التجارة مساهمة سلبية للنمو .. في حين ارتفعت الصادرات بواقع/9ر0/ في المائة خلال الثلاثة شهور حتى يونيو، نمت الواردات بواقع/6ر1/ في المائة.. وجعل اجمالي اسهام التجارة في اجمالي الناتج المحلي سالب 2ر0 نقطة مئوية .